التخطي إلى المحتوى
الأحوال المعيشية تتفاقم مع إحتدام الصراع والحرب

بوابة حضرموت / متابعات

 

1431097909

 

أعلن رئيس «الجمعية اليمنية لحماية المستهلك» فضل مقبل منصور، «توقّف مخابز وأفران كثيرة عن العمل في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات، نتيجة انقطاع إمداداتها من مادة الديزل وعدم توافر مادة الطحين».
وقال في حديث إلى «الحياة»، إن «الشح في المشتقات النفطية الذي يدفع بدوره إلى مزيد من تأزيم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمستهلكين، حوّل المدن إلى مدن أشباح وتعطّلت بسببه كل وسائل الحياة، وأدّى إلى شلل شبه كلي في حركة النقل، وساهم في شكل رئيس في ارتفاع أسعار المواد المستوردة أو المصنّعة محلياً». وأضاف أن الأزمة تسببت بـ «تضاعف أجور نقل البضائع والركّاب عشرات المرات داخل المدن أو بينها والقرى المجاورة لها، فيما اتّسعت شريحة الفقراء وزادت على 80 في المئة».
وأشار منصور إلى أن احتدام الصراع في اليمن «أفرز ضمن تداعياته المتشابكة وانعدام المشتقات النفطية، قوافل جديدة من العاطلين من العمل، بعد إغلاق مصانع وشركات وورش ومنشآت وتسريح آلاف الموظّفين والعمّال، ما ضاعف نسبة البطالة المرتفعة أصلاً لتبلغ مستوى قياسياً، ينذر بوضع خطير لا يمكن السيطرة عليه مع اتّساع رقعة الفقر في أوساط المجتمع».
وأكد «اختفاء سلع كثيرة خصوصاً الغذائية وارتفاع جنوني في أسعارها يوماً بعد آخر، ما أفضى إلى عدم قدرة السواد الأعظم من اليمنيين على توفير حاجاتهم الغذائية الأساسية، مع فقدان كثر منهم مصادر رزقهم».
ويضاف إلى هذه الأزمات المعيشية، «استمرار انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة والمحافظات وانعدام أفق الحل لهذا الانقطاع المتواصل من دون معرفة الخسائر الكبيرة اللاحقة باليمنيين ومصالحهم وتعاملاتهم، فضلاً عن الأضرار اللاحقة بالخدمات الصحية من تلف للأدوية التي تتطلّب تبريداً والمخصّصة لذوي الأمراض المستعصية، وتوقّف الأجهزة العاملة بالكهرباء مثل غسل الكلى وغيرها».
واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك، أن «المستهلك اليمني يتجرّع ويلات الصراع، بمزيد من المعاناة في حياته المعيشية وعدم حصوله على أدنى مقوّمات الحياة الإنسانية الكريمة من خدمات وغذاء وصحة». ولفت إلى أن «البيانات التي أصدرتها المنظّمات الدولية منذ بدء الحرب لم تلقَ آذاناً صاغية، وك ذلك نداءات اليمنيين المغلوبين على أمرهم الذين يواجهون ظروفاً أقل ما يمكن وصفها بغير الإنسانية».
وأعلن أن جميع اليمنيين «باتوا يعيشون أوضاعاً اقتصادية وأمنية وصحية وتعليمية وخدمية غير سارة، فقدوا معها الشعور بالأمان والاستقرار في حياتهم التي تزداد سوءاً».
وحذّرت «الجمعية اليمنية لحماية المستهلك» في بيان، من أن استمرار توقّف الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية وقطع الغيار، واستهداف البنى التحتية «فاقم الوضع وأوصله إلى الانهيار الكامل». إذ كشف أن «عدد اليمنيين الذين يعانون من نقص الغذاء وصل إلى 16 مليوناً».
وأفاد البيان بأن التقارير الصادرة عن المنظّمات الدولية أشارت إلى أن «نحو 13 مليون شخص كانوا يعانون من نقص في الوسائل التي تمكّنهم من الحصول على مياه نظيفة في شكل منتظم»، ورجح أن «يكون هذا الرقم تجاوز 15 مليوناً».
ونبّهت الجمعية من «انتشار الأمراض والأوبئة في المدن بسبب توقّف وسائل نقل القمامة والمخلّفات وتركها في الأحياء السكنية والشوارع، لعدم توافر الديزل لسيارات النظافة». ولم تغفل «تفشّي الأمراض الخطيرة كالملاريا وحمى الضنك وغيرها، والتي عجزت الجهات المعنية عن اتّخاذ تدابير فاعلة للسيطرة عليها، ما يعني تدنّي مستوى الرعاية الصحية وانهيارها». وطاولت الأزمات القطاع التعليمي بـ «توقّف 6 ملايين طالب وطالبة عن الدراسة منذ احتدام الصراع نهاية آذار (مارس) الماضي».
ودعت الجمعية في ظل تفاقم خطورة الأوضاع على كل الصعد الحياتية والمعيشية، المنظّمات الدولية والإنسانية والحقوقية والجهات المعنية إلى «تحمّل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه السواد الأعظم من اليمنيين الذين يعانون الأمرّين في حياتهم المعيشية اليومية».
*نقلاً عن صحيفة الحياة
 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *