التخطي إلى المحتوى
الحوثيون يتوجّهون شرقاً لمحاولة تعويض تراجعهم جنوباً

بوابة حضرموت / العربي الجديد

040207

 

عززت تطورات الأيام الماضية وجود توجه لدى الحوثيين للتوسع شرقاً، لتعويض خسائرهم المتصاعدة أخيراً في المحافظات الجنوبية، فيما تواجه “المقاومة الشعبية” تحديات في بعض الجبهات، بسبب اتخاذ بعضها طابعاً مناطقياً، واتهامات لأطراف مساندة للشرعية بعرقلة دعمها في بعض الجبهات.
وحسب تأكيدات مصادر خاصة لـ”العربي الجديد”، اشترطت عدم ذكر اسمها، فإن الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، سعوا إلى تقدم حاسم في جبهات مأرب وشبوة، للاقتراب من حضرموت الواقعة شرقي البلاد.

 

وأوضحت المصادر أن بعض الجبهات في مأرب كادت أن تسقط، خلال الأيام الماضية، بسبب تساهل بعض الوجاهات القبلية مع الحوثيين، غير أن المحاولة فشلت بعد أن واجهت مقاومة شديدة، بالتنسيق مع التحالف الذي كثّف غاراته في مأرب، خلال الأيام الماضية.
أما في محافظة شبوة الجنوبية والمجاورة لمأرب، فقد حقق أنصار الحوثي وصالح تقدماً ووصلوا إلى مديرية الصعيد، بالتنسيق مع وجاهات محلية. وترددت اتهامات لقوات تابعة للمنطقة العسكرية الأولى في حضرموت، الموالية للرئيس هادي، بدعم الموالين لصالح والحوثي في شبوة، إلا أن قيادة المنطقة نفت ذلك، واعتبرت ما تردد “أكاذيب وإشاعات”، مؤكدة أنها ستتصدى لأي تحركات نحو حضرموت الوادي والصحراء من أي جهة كانت.
وتقع شبوة إلى الغرب من حضرموت، وهي محافظة نفطية هامة، اشتهرت في السنوات الماضية كأحد أهم المحافظات التي ينشط فيها تنظيم “القاعدة”. ومنذ بدء عمليات التحالف سيطرت على عاصمتها عتق، قوات موالية لصالح. وشهدت مواجهات مع “المقاومة الشعبية”، قتل أثناءها محافظ المحافظة، أحمد باحاج، الذي كان يقود المواجهات الأسبوع الماضي.
وبالإضافة إلى أهمية شبوة ذاتها، فإنها تمثل بوابة إلى حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية، وتشغل نحو ثلث مساحة البلاد، لكنها أقل كثافة سكانية.
ومنذ بدء عمليات التحالف كان لحضرموت، المقسمة إلى منطقتين عسكريتين من ضمن سبع مناطق في اليمن، وضعها الخاص. إذ إن المنطقة العسكرية الثانية، ومركزها المكلا، عاصمة المحافظة، تبخرت وسيطر تنظيم “القاعدة” على المدينة وما حولها من الجزء الساحلي، فيما بقي موقف المنطقة العسكرية الأولى (الوادي والصحراء)، محل جدل، حتى أعلنت تمسكها بالشرعية الدستورية، لتكون المنطقة الوحيدة التي سلِمت من غارات التحالف.
ويرى مراقبون أن تحالف الحوثيين وصالح قد يسعى إلى التوسع في حضرموت، بالاستفادة من وجود تنظيم “القاعدة” وسيطرته على مركز المحافظة، بالإضافة إلى احتمال وجود جيوب عسكرية مؤيدة لهم في المحافظة.
وفي حال نجحوا في السيطرة عليها، فإنهم سيقتربون من الحدود البرية الوحيدة مع دولة غير السعودية، ممثلة بالحدود مع سلطنة عُمان، التي تقف موقف المحايد من الحرب.
ومن جهة أخرى، يمكن أن يستفيد الحوثيون من التوسع شرقاً، من خلال تمديد تواجدهم على الحدود مع السعودية، إذ إن حضرموت تضم جزءاً كبيراً من الشريط الحدودي، لكنها عملياً حدود مع مناطق أغلبها صحراوية، وأقل تداخلاً مع السعودية، مقارنة بالمحافظات الشمالية الغربية (صعدة وحجة).
في المقابل، من المتوقع أن يواجِه أي توسع رسمي للحوثيين مقاومة شديدة من القوات الموالية للشرعية أو جزء منها على الأقل، وحلف قبائل حضرموت ومجموعات الحراك المسلحة، بالإضافة إلى تنظيم “القاعدة” الذي ينشط بقوة في العامين الأخيرين بحضرموت.
يضاف إلى ذلك أن التحركات ستكون مكشوفة أمام طائرات التحالف، الأمر الذي يجعل من الصعب على تحالف الحوثيين وصالح التوسع حالياً، باتجاهها.
أما في الجبهة الجنوبية، فكان ملاحظاً في الأيام الماضية تراجع القوات الموالية للحوثيين وصالح، وتنفيذ “المقاومة الشعبية” عمليات هجومية حققت تقدماً في أكثر من منطقة، وخصوصاً في الضالع وعدن، فيما من المتوقع أن تتصاعد التحركات في الفترة المقبلة مع الإنهاك والضربات الجوية المتواصلة ضد الحوثيين وحلفائهم.
وتأخذ “المقاومة الشعبية” جنوباً خصوصية تتمثل في تأكيد أغلبها على “استقلال الجنوب”، وهو الأمر الذي واقعاً لا يعارضه كثيرون، غير أن هناك تحذيرات من أن ينعكس سلباً على “المقاومة الشعبية” في المحافظات الشمالية، التي يرى البعض أنها قد تتأثر إذا ما برز الوضع جنوباً نحو الانفصال.
ويشكو المنخرطون في “المقاومة الشعبية” في محافظة تعز، أقرب المحافظات المصنفة كمحافظة شمالية إلى الجنوب، من شح الإمدادات، وسط اتهامات لشخصيات محسوبة على الشرعية بتجاهل المطالب، بتقديم إمدادات بأسلحة نوعية من دول التحالف.
وكان التحالف قام بإنزال شحنات أسلحة نوعية لدعم “المقاومة الشعبية” في الفترة الماضية، غير أن فكرة الإنزال لاقت استهجان بعض الأوساط، التي ترى أن الدعم على هذا النحو، قد تنشأ معه مجموعات مسلحة عشوائية وتستفيد منها لأهداف خاصة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *