التخطي إلى المحتوى
بيان هام  للعسيري رداً على تقرير هيومن رايتس

بوابه حضرموت / وكالات

12

 

 

نفى العميد أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف مسؤولية طيران التحالف عن الغارات واعتبر أن بيان هيومن رايتس ووتش لا يتمتع بالمصداقية.

 

 

 

وقال لرويترز إن على الرغم من أن طائرات التحالف كانت نشطة في المنطقة يوم الجمعة فإنها لم تهاجم المقاتلين الحوثيين الذين كانوا يستعدون لعمل عسكري.

 

 

 

وأكد عسيري أن طائرات التحالف لم تقصف منازل المدنيين مطالبا المنظمات من هذا النوع بتوخي الدقة قبل اتهام التحالف أو غيره.

 

 

 

وشدد على أن التحالف منذ اليوم الأول أعلن بوضوح أنه يعمل وفقا لقيود تشمل عدم القيام بعمليات في المدن بين المدنيين وحماية البنية التحتية وقال إنه ملتزم بهذا واتهم الحوثيين بأنهم يقومون بهذا طول الوقت.

 

 

 

وقالت المنظمة في بيانها أن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على مجمعين في محطة كهرباء المخا بغرب اليمن كان ضمن الغارات الجوية العديدة التي تبدو غير قانونية في الصراع اليمني لكن لم يحقق فيها أحد.

 

 

 

وقال أولي سولفانج الباحث الرئيسي بقسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش “مرة بعد أخرى نشاهد الغارات الجوية لقوات التحالف وهي تحصد أعدادا كبيرة من المدنيين دون أن توجد أي إشارة عن فتح تحقيقات في الانتهاكات المحتملة. إذا لم يقم أعضاء التحالف بفتح تحقيقات فعلى الأمم المتحدة أن تقوم بذلك بنفسها.”

 

 

 

ويقصف التحالف المقاتلين الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح منذ 26 مارس آذار بهدف صدهم عن المناطق الجنوبية والوسطى وإعادة حكومة البلاد التي تعمل من الخارج.

 

 

 

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أصدرته في مارس آذار عن الحرب اليمنية إنه بموجب القانون الانساني الدولي يجب على كل الدول والأطراف المشاركة في الصراع التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية والتمسك بمبدأي التناسب والحذر.

 

 

 

واتهمت هيومن رايتس ووتش أيضا القوات الموالية للحوثيين بارتكاب جرائم حرب فيما يبدو قائلة إن هذه القوات قتلت امرأتين واحتجزت موظفي اغاثة رهائن في عدن في ابريل نيسان .

 

 

 

وفي مايو أيار اتهمت المنظمة الحوثيين وبعض الفصائل الإسلامية باستخدام مجندين من الأطفال. ولم يتسن الاتصال على الفور بمتحدث باسم الحوثيين للتعليق على ذلك

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *