التخطي إلى المحتوى
كيف يرى الخبراء قرار الحوثي بتعويم أسعار النفط ؟
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-07-28 19:06:56Z | | ÿB_uÿ;ZoÿAaxÿõ"«P¸v

بوابه حضرموت / متابعات

 

 

كشف قرار تعويم أسعار مشتقات النفط في اليمن الذي اتخذته جماعة الحوثي الاثنين، تناقضا كبيرا في مواقفها، التي لطالما ثارت ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بسبب تعويم أسعار النفط، وتصدر الحوثيون حالة الرفض الشعبي للقرار في أيلول/ سبتمبر الماضي، وانقلبت على السلطة الشرعية في البلاد، بعد تحالفها مع المخلوع علي عبد الله صالح.

 

 
وتعويم أسعار المشتقات النفطية في اليمن، يعني بحسب قرار الحوثيين، ربط بيعها بالأسعار العالمية ارتفاعا وهبوطا، وأنه سيتم التخلي بشكل كامل عن دعم النفط.

 
ووصف محللون وخبراء اقتصاديون القرار الحوثي بـ”الارتجالي”، بدافع الفشل الاقتصادي، وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة، وصعوبة الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين بتوفير المشتقات النفطية التي أصبحت تباع بأكثر من السعر العالمي بثمانية أضعاف في السوق السوداء.

 
وعلق رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات نجيب غلاب، على القرار بقوله: “قرار اللجنة التابعة للحوثي، كشف القناع الذي أخفى الحوثيون أنفسهم خلفه، وجسّد انتهازية رفضها للإصلاحات السعرية لحكومة الرئيس هادي”، بل كان قرارها أشد وطأة على الشعب من تلك الإصلاحات التي انقلبت عليها في أيلول/ سبتمبر الماضي.

 
وأضاف في حديث خاص أن الهدف من قرار كهذا، هو “إثارة الرأي العام، حتى يتسنى لجماعة الحوثي تسويق نفسها للبنك الدولي باعتبارها سلطة، بإمكانها التعامل مع العالم الذي تلعنه ليل نهار”.

 
وأشار رئيس مركز الجزيرة العربية الى أن “الأخطر في القرار هو “ضرب مؤسسات الدولة الإيرادية، من خلال سماحه للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية، ما يعني أن تحويل الدولة إلى أداة لخدمة أصحاب الشركات التي سيتم إنشاؤها، وهي أشبه بتخصيص مجاني لصالح الجشع الجديد الذي أسست له السوق السوداء الحوثية الذي بات نظام مؤسسي لديها”.

 

 
كما اعتبر غلاب “إلغاء الضرائب والجمارك وصندوق الطرق وصندوق التشجيع”، التي تُدر على ميزانية الدولة بالأموال، هدفه تقديم تسهيلات للشركات وتحويل تلك المبالغ إلى عمولات تدفع لزعماء الميليشيات، ودعم حروبهم ضد الشعب، فضلا عن بناء ميناء نفطي خاص بالمافيا للتحكم بسوق المحروقات في البلاد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *