التخطي إلى المحتوى
صحيفة لندنية : الحوثيون وصالح يسعون لتفجير هذه المفاجأة على الأرض !

بوابة حضرموت / صحيفة العرب اللندنية

1

 

 

في تطور سياسي لافت كشف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد النقاب عن موافقة الحوثيين خطيا على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
 
ويأتي هذا بعد يوم فقط من الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على مقار للحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي في عدن، في خطوة قال مراقبون إنها تعكس قدرة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وحلفائه الحوثيين على توظيف داعش في خدمة أهدافهما.
 
وحصلت “العرب” على نسخة من رسالة وجهها الناطق الرسمي باسم الحوثيين ورئيس وفدهم في مسقط محمد عبدالسلام إلى الأمين العام للأمم المتحدة يعلن فيها عن التزام الجماعة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار 2216 على قاعدة النقاط السبع التي تمخضت عنها مباحثات مسقط خلال الأشهر الماضية.
 
وطالب الناطق باسم الحوثيين في رسالته بان كي مون بالبدء في محادثات مباشرة بين أطراف النزاع اليمني للتوصل إلى آلية تنفيذية للقرار 2216، وهو ذات الأمر الذي ذهب إليه حزب المؤتمــر الشعبي العام في رسالتـــه التي وجههــا إلى الأميــــن العام للأمم المتحدة وأكد خلالهــا الالتــزام الكامــل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالملف اليمني.
 
ويرى محللون أن موافقة الحوثيين وصالح على قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والذي يلزمهم بتسليم السلاح والخروج من المدن قد جاءت متأخرة ونتيجة مباشرة للانتصارات العسكرية التي حققها الجيش الوطني وقوات التحالف اللذين باتا على مشارف العاصمة صنعاء.
 
وشكك المحللون في أحاديث مع “العرب” في جدية الحوثيين وصالح في تنفيذ القرار الدولي وتطبيع الأوضاع في اليمن والعودة إلى ما قبل 21 سبتمبر 2014، مشيرين إلى أن الحوثيين لم يلتزموا بأي اتفاقات سابقة بما في ذلك اتفاق السلم والشراكة الذي رعته الأمم المتحدة عقب سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء.
 
وقد حصلت “العرب” على معلومات خاصة تفيد بأن وفدا رفيعا من الحوثيين ضم أعضاء في ما يسمى بـ”اللجنة الثورية العليا” ذهب إلى كل من بيروت وطهران والتقى بأمين عام حزب الله حسن نصرالله ومسؤولين إيرانيين لوضعهم في صورة ما يجري في “مسقط” وإمكانية تغير موازين القوى على الأرض.
 
ووفقا لمصادر “العرب” فقد نصح المسؤولون في حزب الله والنظام الإيراني الحوثيين بالانحناء للعاصفة ومحاولة الخروج بأقل حجم من الخسائر.
وتشير المعطيات على الأرض إلى أن انهيار ميليشيا الحوثي وقوات صالح بات وشيكا وخصوصا مع تداعي جبهتهم المتقدمة للدفاع عن صنعاء في مأرب واقتراب قوات التحالف العربي والجيش الوطني إلى مسافة 30 كيلومترا من أطراف العاصمة مع معلومات عن انضمام قبائل طوق صنعاء للشرعية وتخليهم عن الحوثي وصالح.
 
واعتبر نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات أن لا جديد في إعلان الحوثيين الموافقة على تنفيذ القرار 2216.
وأضاف في تصريح خاص لـ”العرب” من جدة إن “هذا القبول مازال مشروطا بالبنود السبعة التي وضعوها في مسقط وهي بنود تفرغ قرار مجلس الأمن من محتواه، وإذا اضيفت إلى وضع آلية تنفيذية للقرار سيعملون من خلالها على تقوية جذورهم وجعلها أداة لجعل الانقلاب مشرعنا من خلال القرار”.
 
ويرى غلاب أن الحوثيين لم يعد أمامهم من خيار سوى “القبول بوثيقة استسلام وهي تطبيق مقررات مجلس الأمن دون قيد أو شرط، في ظل آلية تنفيذية لابد أن تكون صارمة وواضحة في ما يخص إنهاء كل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الثورية وفروعها في المؤسسات وأيضا تفكيك الميليشيات وفرض سيطرة الدولة على كل الأراضي اليمنية وبالذات صعدة”.
 
لكن متابعين للشأن اليمني حذروا من أن قبول المتمردين بتطبيق بنود القرار 2216 لا يعني أنهم خسروا كل أوراقهم على الأرض، وخاصة ورقة داعش التي قد تدخل بقوة إلى النزاع بتواطؤ وتنسيق مع المتمردين.
 
وللرئيس اليمني السابق خبرة طويلة في اختراق المجموعات المتشددة وتوجيه عملياتها في الاتجاه الذي يخدم نظامه، ومن السهل عليه استعادة هذه الورقة مجددا في مواجهة محاولات تحييده.
 
ولا يستبعد المتابعون أن يكون توظيف ورقة داعش نتيجة من نتائج زيارة الوفد الحوثي إلى طهران التي عملت منذ 2001 على استقطاب قيادات القاعدة الهاربة من أفغانستان ونجحت في أن تجعل عمليات التنظيم المتشدد منذ 2003 في خدمة أجندتها الهادفة إلى تحويل الصراع إلى حرب طائفية في العراق.
 
وتعتبر إيران حاليا أكبر مستفيد من وجود داعش في العراق، فقد جعلت من التنظيم فزاعة طائفية ومذهبية سهلت عليها السيطرة على الحكومة العراقية، فضلا عن إيجاد غطاء سياسي وأمني للميليشيات التي صنعتها منذ حربها مع صدام في 1980، والتي تمكنت عبرها من السيطرة على العملية السياسية التي جاء بها غزو 2003، والآن تحاول السيطرة الكاملة على العراق عن طريق الحشد الشعبي ومن بوابة الحرب المقدسة على داعش.

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *