التخطي إلى المحتوى
المتمردين يدعون للحوار و الرياض توجه لهم صفعة

بوابة حضرموت / العربية نت

a4533629411298308d3ccc0d67b82aede2853e88

وجهت الحكومة السعودية صفعة قوية للانقلابيين الحوثيين والمخلوع صالح الذين ظلوا يبثون شائعات مفادها أن الرياض تعيق أي مساع لإيجاد حل سياسي للوضع اليمني.

 

ففي هذا السياق، أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن بلاده ترحب بالمباحثات بين الحكومة اليمنية والمتمردين على أساس القرار الأممي، آملاً أن يكون قبول الحوثيين – صالح للقرار الأممي جاداً”.

 

وشدد الجبير، في مؤتمر صحافي عقده، ظهر الاثنين، مع نظيره الألماني، فرانك فالتو شتاينماير، في العاصمة الرياض، أن السعودية ملتزمة “بالدفاع عن الشرعية في اليمن وعن حدودنا وشعبنا”.

 

وينظر مراقبون هنا إلى أن جماعة الحوثي والمخلوع صالح بإعلانهما القبول بالقرار 2216 إنما جاء سعياً للمناورة وشراء المزيد من الوقت عبر إيهام المجتمع الدولي بأنهما يجنحان للسلم، في الوقت الذي تستمر ميليشياتهما في قتل اليمنيين.

 

وتحدث المحلل السياسي، محمد ناصر، لـ”العربية.نت” قائلاً إن “الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح مستمرون في بث الشائعات وتضليل الشارع اليمني بأن المملكة العربية السعودية تعرقل أي خطوات لإيجاد تسوية سياسية، وبالتالي جاء الموقف السعودي المرحب الذي عبر عنه وزير الخارجية عادل الجبير، صادماً للانقلابيين وصالح، وكشف لملايين اليمنيين زيف تلك الادعاءات”.

 

ومن جانبه، يرى الناشط السياسي، سعيد زهير، أن “المتمردين والرئيس المخلوع ليسوا جادين في القبول فعلياً بالقرار 2216، واشتراطهما بأن يكون له آلية تنفيذية يجري التفاوض عليها يعني المزيد من المراوغة وكسب الوقت لتستمر ميليشياتهم في قتل اليمنيين في تعز ومأرب وإب ومحافظات يمنية أخرى”.

 

وتابع قائلاً: “صحيح أن الحوثيين مجرد مقاتلين خرجوا من كهوف صعدة ولا يفقهون أبجديات السياسة، لكن كبيرهم الذي علمهم السحر( المخلوع صالح) رجل مخادع وبارع في المناورة. ويتذكر الجميع أنه ربط موافقته على المبادرة الخليجية في 2011 بأن تكون لها آلية تنفيذية، ولاحقاً عمل على كسب الوقت بإلهاء الجميع بتفاصيل الآلية التنفيذية. ومن تحت الطاولة كان يمد يده لإيران ويتحالف مع الحوثيين انتقاماً من خصومه، فكان أن دمر البلد وجلب لليمن ولجيرانه وأشقائه الخطر الذي يتمثل بعملاء طهران”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *