التخطي إلى المحتوى
العملات الاجنبية ترفع الى اعلى المستويات والريال اليمني ينخفض بشكل غير مسبوق

بوابة حضرموت / متابعات

18-01-15-837241937

سجل الريال اليمني في شهر أكتوبر الحالي انخفاضاً شديداً أمام العملات الاجنبية إذ تجاوز سعر الدولار الواحد  في السوق المحلية 260 ريال يمني و الريال السعودي 67 ريال يمني مقارنة بـ 215 ريال للدولار  و 57 للسعودي في بداية  شهر اغسطس الماضي.   

ويعزو مسؤولو شركات الصرافة ومواطنون في العاصمة اليمنية صنعاء هذا الارتفاع المفاجئ الى  إحجام البنك المركزي عن تغطية حاجة السوق من النقد الاجنبي.  

وأضافوا في حديث مع «المصدر أونلاين»، أن البنك رفض تغطية اعتمادات التجار المستوردين من الخارج  ما أدى إلى زيادة الطلب على النقد الاجنبي من السوق المحلية وارتفاع سعره.  

وضاعفت الحرب من الأزمة الاقتصادية في اليمن وهو أحد بلدان العالم الفقيرة، وتوقفت قطاعاته الانتاجية المحدودة، منها قطاع النفط، وهاجرت رؤوس الأموال البلد، بينما توالت تقارير المنظمات الدولية محذرة من خطر المجاعة الذي قالت إنه باتت مهدداً رئيساً.  

وقال مسؤولو شركات الصرافة، إن من الأسباب المهمة التي أدت إلى زيادة السعر هو خشية المواطنين والتجار  من الإجراءات غير المبررة التي اتخذتها السلطات التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة، والتي منعت دفع الحوالات من الخارج لذويها بالنقد الاجنبي والاكتفاء بدفعها بالريال اليمني بالسعر الرسمي.  

وأضافوا “من الأسباب أيضاً امتناع البنوك عن دفع الودائع بالنقد الاجنبي لذويها والاكتفاء بدفع قيمتها بالريال اليمني بالسعر الرسمي 215 للدولار  و 57 للريال السعودي فيما قيمتها السوقية أكثر من ذلك بكثير”.   

وقال مالك شركة صرافة في أحد أحياء العاصمة صنعاء ، – طلب عدم الإشارة إلى هويته – “البنك المركزي ليس لديه السيولة اللازمة لتغطية حاجة السوق من النقد الاجنبي  والسلطات تضخ السيولة الأجنبية لبعض الصرافين المقربين منها  بأسعار أعلى من السعر المصرح به  رسمياً وإلا كيف نستطيع تفسير هذه الاجراءت الغائبة عن السوق للبنك المركزي؟”.  

وأضاف “البنك المركزي متوقف عن تغطية السوق بالنقد الاجنبي منذ أكثر من ثلاثة أشهر,  ولم نتلقى ايه ردود او تطمينات من جانب السلطات والقائمين على البنك”.  

وأمس الأحد، اعتقلت قوات الأمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ملاك شركات صرافة في العاصمة صنعاء، بعد اقتحامها وصادرت أموالهم في محاولة لاخضاعهم للالتزام بالتسعيرة التي تحددها، بحسب إفادات عاملين في تلك الشركات.  

وأبلغت مصادر مطلعة «المصدر أونلاين» أن سلطات الحوثيين عقدت اجتماعاً في أغسطس منتصف  الماضي، في مقر جهاز الأمن القومي (المخابرات) بعدد من مسؤولي شركات الصرافة بعد ارتفاع سعر الدولار من 215 إلى 240 واتفقت معهم على تثبيت السعر عند 240 ريال  للدولار متعهدةً بتغطية حاجة السوق بهذا السعر.

وقالت إن سعر الصرف ظل مستقراً عند 240 ريال للدولار  لمدة  شهرين وعاد الى الصعود في النصف الثاني من شهر اكتوبر الحالي.  

ووصف مسؤولو شركات الصرافة في حديثهم لـ«المصدر أونلاين» هذه الإجراءات التي يقوم بها الحوثيون بـ«التعسفية» لتحميل الصرافين العبء وتحمليهم المسؤولية بدلاً من اتخاذ إجراءات سليمة بإلزام البنوك بتوفير العملات للتجار والمواطنين التي توقفت منذ أكثر من 8 أشهر، وكذلك البنك المركزي اليمني الذي توقف عن بيع الدولار للسوق.  

وقالوا إن الهيئة التنفيذية للغرفة التجارية والصناعية ستعقد اجتماعاً لمنشأت وشركات الصرافة اليوم الاثنين للوقوف أمام الإجراءات التعسفية وعملية الإغلاق بمقر الغرفة التجارية بصنعاء واتخاذ ما يلزم، حسب تعبيرهم. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *