التخطي إلى المحتوى
الآنسي يظهر و يهاجم دولة الإمارات ويهين وزير الدولة للشئون الخارجية

بوابة حضرموت / متابعات

23-11-15-73670372

اعتبر خالد الآنسي، بأن تصريحات من وصفهم بـ”القراقيش”- نسبة لتصريحات وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش-، ” في ظاهرها تعبر عن أزمة بين حزب الاصلاح و بين الامارات،

وابتكر الآنسي مشكلة بين السعودية والامارات معتقدان ان حزب الاصلاح طرف فيها 

 الآنسي : ربما تكون المشكلة أعمق وتكون مؤشراً لأزمة اكبر بين السعودية والإمارات و يكون الاصلاح ليس سوى الرماد الذي يتخفى ورائه صراع سعودي اماراتي حول مصر واليمن ..!”

وفين حين قال الآنسي في منشور له عبر صفحته بالفيسبوك، بأن هذه القراءة قد تبدو مستبعدة ومتشائمة، لكنها -يقول – طبعا ومن البداية لم تكن مستبعدة و متوقعة خصوصا مع عودة هادي الى عدن و و عودة بحاح الى مأرب و مع تناغم تصريحات قراقيش هادي مع قراقيش الامارات ..!

كما كتب الآنسي منشوراً آخر بصفحته، عبر عنه بطريقة ساخرة ينتقد فيها اتهام قرقاش” للإصلاح بالتخاذل وعرقلة تحرير تعز من الحوثيين، متهمأً دولة الامارات بتقصير رغم مساهمتا الكبيرة في تحرير عدن وتضحيتها حتى في مارب رغم انها غير ملزمة بذالك 

نشور الآنسي الثاني كما ورد:

“ليش غاضبين من تصريحات قرقاش المنتقدة لتخاذل الاصلاح ؟.!
بصراحة مواقف قيادات الاصلاح المتخاذلة بدء بموقف عبدالرحمن السقاف امين عام حزب الاصلاح و موقف النائب الاصلاحي سلطان السامعي ومرورا بموقف الداعية الاصلاحي احمد سيف حاشد و طلال عقلان هي من اعاقة الحزب الاشتراكي من تحرير تعز كما اكتشف السيد قراقوش …!
هذا غير الجهود الدبلوماسية التي يبذلها السفير الاصلاحي في لندن لاجل وقف الحرب ضد الحوثي .!
و فوق ذلك فقد رفض الاصلاحي عيدروس الزبيدي دعم المقاومة في دمت و بسبب خذلانه لها سقطت دما واستشهد سكرتير الحزب بدما الرفيق نايف الجماعي.!
كما منع حزب الاصلاح مدرعات الامارات من التحرك عبر يافع لدعم المقاومة في البيضاء …!
والاصلاح نفسه من وقف ضد تعيين السلفي نايف البكري محافظا ل عدن و هو من اصر على عزل البكري و تعيين محافظ اصلاحي بدلا عنه …!
والاصلاح هو من يقف ضد اطلاق مختطفي الحزب الاشتراكي لدى الحوثيين و في مقدمتهم الرفيق محمد قحطان سكرتير اول الحزب و الرفيق عبدالرزاق الاشول وزير التربية عن الحزب الاشتراكي في حكومة بحاح ..”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *