التخطي إلى المحتوى
صحيفة لندنية تكشف : لهذا السبب سيبقى البنك المركزي في صنعاء وستنقل بقية مراكز المال إلى عدن

بوابة حضرموت / العربي الجديد

rthjhgfd

 

أكدت مصادر حكومية يمنية أن وزارة المالية ستباشر عملها من عدن بدءا من مطلع الأسبوع المقبل، وأن عملا مكثفا وترتيبات تجري لنقل عمل وزارة المالية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين الى عدن العاصمة المؤقتة لليمن ومقر الحكومة والرئاسة اليمنية.
وأوضحت المصادر، أن جميع المؤسسات التابعة لوزارة المالية سيتم نقلها إلى عدن ومنها مصلحتا الجمارك والضرائب، فيما سيبقى المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني في صنعاء بطلب من المؤسسات المالية الدولية وبموافقة الحكومة الشرعية.
وعيّن الرئيس عبد ربه منصور هادي، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منصر صالح القعيطي وزيراً للمالية، وكان القعيطي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في بنك التسليف التعاوني الزراعي (حكومي).
وزار الوزير القعيطي خلال اليومين الماضيين فرع البنك المركزي بعدن ومصلحة الجمارك وميناء عدن، ونوه بدور ميناء عدن في العملية التجارية على مدى التاريخ. وأوضح أن مصلحة جمارك عدن من المؤسسات التي تعول عليها الدولة كثيراً في رفد إيراداتها وتحسينها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
إلى ذلك، أكدت المصادر الحكومية ذاتها لـ “العربي الجديد” أن الحكومة الشرعية تقوم بترتيبات أمنية وأعمال فنية بهدف استئناف إنتاج النفط والغاز من القطاع 18 بمحافظة مأرب، شرقي اليمن.
وزار وزير النفط اليمني المهندس سيف الشريف، أول من أمس الثلاثاء، حقول النفط والغاز بمنطقة صافر في محافظة مأرب.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، في نسختها الرسمية، قام الوزير بزيارة حقول النفط والغاز ووحدات الإنتاج في صافر، حيث تفقد سير العمل، وبحث مع المعنيين آليات لحل الإشكالات الإدارية والفنية.
وقال وزير النفط إن شركة صافر تمثل المنتج الوحيد لمادة الغاز المنزلي على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن صافر، من أهم القطاعات الإنتاجية والأكبر من حيث المخزون الاحتياطي للنفط والغاز في البلد.
وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة تولي منشأة صافر النفطية والعاملين فيها اهتماما كبيرا.
وأكد الوزير أن هناك ترتيبات أمنية من أجل عودة الشركات النفطية واستئناف الإنتاج في محطة بلحاف للغاز الطبيعي المسال. “
الحكومة الشرعية تقوم بترتيبات أمنية وأعمال فنية بهدف استئناف إنتاج النفط والغاز من القطاع 18 بمحافظة مأرب .
وبحث الوزير مع قائد اللواء 107 العميد الركن خالد يسلم، الآليات الخاصة لتعزيز الحماية الأمنية للحقول النفطية والمنشآت الاقتصادية والخطوط الرئيسية صافر-مأرب وسيئون-حضرموت والعمل على توفير المتطلبات الضرورية لذلك بالتعاون مع قيادة المنطقة العسكرية الثالثة والسلطة المحلية في المحافظة.
وأكد الوزير أن المواقع النفطية الإنتاجية في ثلاث محافظات “مأرب وحضرموت وشبوة” تحت سيطرة الشرعية، وأن الحكومة اليمنية تسعى إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الاستكشافات، إلى جانب عودة الشركات إلى الإنتاج.
وقال: “إن مستقبل الاستثمار في مجال الغاز والنفط خاضع للجانب الأمني في المقام الأول، وإذا توافر الأمن، وأصبحت الأجواء مهيأة لحضور الشركات، فسيكون المستقبل واعدا”.
وأوضح الشريف، أن الزيارات الميدانية ستستمر ضمن مهام الحكومة بعد عودتها النهائية للوطن لتشمل شركة النفط وشركة التكرير والغاز وشركة صافر ومحطات التوليد للطاقة الكهربائية.
وخلال زيارته لمصفاة مأرب لتكرير النفط، أكد الوزير توجه الحكومة الشرعية إلى رفع السعة التكريرية لمصفاة مأرب إلى 25 ألف برميل يوميا.
وتعد مصفاة مأرب صغيرة وسعتها التكريرية في حدود 8000 برميل خام، وتستخرج منها 6000 برميل ديزل وبنزين، وتعمل حاليا وتغذي منطقة مأرب وما حولها.
وكان نائب رئيس الجمهورية خالد بحاح قد أكد أثناء زيارته لمأرب، الاثنين الماضي، أن عددا من وزراء حكومته سيمارسون مهامهم من مأرب عقب تأمين المدينة.
وتسعى الحكومة الشرعية لإضفاء الاستقرار على الحياة المعيشية للمواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرتها، فيما أكد تقرير دوري يمني تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة في ظل الاستمرار في زيادة أسعار المواد الأساسية وانعدام تام للمشتقات النفطية واتساع رقعة السوق السوداء في ظل تزايد لأعداد الفقراء بما يتجاوز 81%.
وأفاد التقرير، الصادر منتصف الأسبوع الماضي عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بانعدام تام لمادة الغاز المنزلي والبترول والديزل في الأسواق الرسمية في محافظتي صنعاء والحديدة مع توفره بكميات قليله في السوق السوداء وبأسعار تضاعفت بشكل كبير لتصل نسبة ارتفاع الوقود إلى أكثر من 300% و360% للغاز المنزلي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *