التخطي إلى المحتوى
ظهور جوازات السفر اليمنية بنوعيها (الدبلوماسي والعادي) في السوق السوداء الحوثية الجديدة تعرف على أسعارها

بوابة حضرموت / متابعات

30-11-15-486032990

تعرف على أسعار جوازات السفراليمنية بنوعيها (الدبلوماسي والعادي) في السوق السوداء الحوثية الجديدة!؟

 

 كشفت مصادر مطلعة عن وجه آخر للفساد في ما يتعلق بالجوازات، حيث تقوم شخصيات موالية للميليشيات ببيع جوازات سفر دبلوماسية لشخصيات غير مخولة بحملها، مقابل ألفي دولار أميركي، بينما سارع العديد من رجال الأعمال والتجار وقادة التمرد وشخصيات نافذة في الحصول على الجواز الدبلوماسي.

 

وأضافت المصادر أن هيبة الدولة ضاعت مع سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة، وأن السلطات الشرعية سوف تحتاج حتما – بعد إنهاء سيطرتهم وعودة الحكومة لممارسة عملها – إلى تغيير الجواز اليمني، لضبط الأمور والقضاء على التلاعب الذي حدث.

 

 واشارت إلى أن عددا كبيرا من الأجانب استطاعوا الحصول على الجواز الدبلوماسي اليمني، بطرق غير قانونية، حيث يتهافت مواطنو إثيوبيا وإريتريا وعدد من الدول الأخرى للحصول على الجواز اليمني، للاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الدول الأوروبية لمواطني الدول التي تشهد حروبا ومآسي إنسانية، وتسهل حصولهم على حق اللجوء السياسي على أراضيها.

 

وكشفت مصادر أن جماعة الحوثي تسببت في ارتفاع رسوم استخراج جواز السفر إلى 20 ضعفا، بسبب الرشاوى التي يشترطها سماسرة حوثيون، مؤكدة أن الجوازات الدبلوماسية باتت تباع بصورة شبه علنية لمن يدفع ثمنا باهظا.

 

لم تتوقف السوق السوداء التي انتعشت في عهد التمرد الحوثي على المواد الغذائية والسلع التموينية والمشتقات النفطية فقط، وإنما امتدت لتشمل حتى الخدمات الحكومية التي من المفترض أن تؤدى للمواطن نظير رسوم حكومية محددة، يتم تحصيلها بصورة رسمية، وبإيصالات ومستندات معلومة.

 

واشتكى مواطنون في العاصمة صنعاء من أن الرسوم المطلوبة لاستخراج جواز سفر تضاعفت 20 مرة، من 5 آلاف ريال إلى 100 ألف. بحيث يتم دفع المبلغ الإضافي على شكل رشا لسماسرة استغلوا فرصة الانفلات الأمني والإداري في العاصمة منذ مجيء الانقلابيين، وأصبحوا يتفقون مع موظفين داخل مصلحة الجوازات في صنعاء وبقية المدن على تحصيل الرشا من المواطنين.

 

وأكد مصدر مسؤول أن الطلب على الهجرة ازداد خلال الشهرين الماضيين إلى ثلاثة أضعاف المعدل الموجود سابقا، مشيرا إلى أن الإقبال الكثيف على استخراج وثائق السفر يهدد بنفاد الكمية المتوفرة لدى مصلحة الجوازات مع نهاية العام الجاري كحد أقصى.

 

وكانت معدلات الهجرة قد تزايدت بشكل غير مسبوق من البلاد، بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في اليمن، حيث أصبح معظم الشباب والرجال القادرين على العمل يرغبون في الهجرة٬ مما عزز الطلب على وثائق السفر وتأشيرات العمل في الخارج٬ وأسهم في ارتفاع أسعارها بنحو كبير وظهور سوق سوداء للاتجار بالوثائق الثبوتية.

 

 

ومما أسهم في تزايد المعاناة، المركزية التي تميز العمل الإداري في اليمن، حيث يضطر حتى سكان المحافظات المحررة، مثل عدن وأبين ولحج والضالع وشبوة، إلى السفر لصنعاء للحصول على جوازات السفر، بسبب توقف كافة فروع مصلحة الجوازات بسبب الحرب، وتوقف المركز الرئيسي في العاصمة عن تزويدها باحتياجاتها من الأوراق الثبوتية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *