التخطي إلى المحتوى
صحيفة لندنية : هكذا أدخلت روسيا سلاحا لصالح ، وقرارات هادي كانت بموافقة السعودية والإمارات

بوابة حضرموت / العربي الجديد

0520154

 

أكد مصدر يمني رفيع، أن الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، طلب من القائم بأعمال السفير الروسي تزويد القوات الموالية له بصواريخ حرارية وموجهة ومضادة للطائرات، إضافة إلى دروع مضادة، كما طلب تزويد قواته بصواريخ سطح بحرية.

 

 

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المخلوع يهدف من ذلك إلى استهداف البوارج والسفن الحربية التابعة لـ “دول التحالف العربي”، المتواجدة في المياه البحرية اليمنية.

 

 

وأشار المصدر إلى أن إحدى الطائرات الروسية، التي وصلت إلى مطار صنعاء الدولي في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، المنصرم، وهي طائرة من نوع “إليوشن”، كانت تحمل على متنها شحنات من الأسلحة، ولم تخضع للتفتيش، بحجة أنها تحمل “مساعدات إنسانية”.

 

 

وبيّن المصدر أن تلك الشحنات من الأسلحة المتدفقة من روسيا إلى قوات الرئيس اليمني المخلوع صالح وحلفائه الحوثيين، يتم تفريغها ليلاً في مطار صنعاء الدولي، ويتسلمها هيثم محمد صالح الأحمر، المقرب من المخلوع صالح، كما يتكفل هيثم الأحمر بنقلها على متن شاحنات تابعة لصندوق النظافة والتحسين (كبيرة الحجم) في محافظة صنعاء، إلى معسكر “العرقوب”، في منطقة خولان، الذي يطل على منطقة صرواح 40 كيلومتراً في الجهة الغربية من مدينة محافظة مأرب، شمال شرق اليمن.

 

 

كما يتم نقل بعض تلك الأسلحة إلى معسكر “الدريهمي” المتمركز في محافظة بالحديدة، في غرب اليمن، بالإضافة إلى نقل معدات عسكرية إلى المناطق الحدودية مع جنوب السعودية، طبقاً للمصدر.

 

 

من جانب مختلف، قلل مصدر سياسي رفيع، لـ “العربي الجديد”، صحة الأنباء المتداولة، بخصوص اعتراض نائب الرئيس اليمني، خالد محفوض بحاح، على التعيينات الوزارية في الحكومة اليمنية، التي تضمنها قرار الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الصادر اليوم الثلاثاء، وأكد المصدر أن تلك القرارات جاءت بعد موافقة كل من السعودية والإمارات والرئيس اليمني.

 

 

وتوسعت الأنباء التي تفيد باعتراض نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، وذكرت بعض وسائل الإعلام أخباراً نسبتها إلى مصدر رفيع توقع صدور بيان خلال الساعات القادمة، عن نائب الرئيس خالد بحاح، يوضح فيه رفضه القرارات، التي أصدرها اليوم الرئيس هادي بحجة أنها “ارتجالية”، وجاءت خارج إطار التشاور بين الرئيس ونائبه وتخالف اللوائح الإجرائية لصدورها، إلا أن المصدر قلل من صحة تلك الانباء المتداولة بهذا الخصوص.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *