التخطي إلى المحتوى
إنتهاء عقود الشركات يُفاقم مشاكل النفط في ظل صفقات مشبوهة في قطاع النفط جنوب اليمن(حضرموت”شبوة)

بوابة حضرموت / متابعات

yp12-02-2015-683668

تفاقم مسألة انتهاء عقود الشركات النفطية العاملة في اليمن٬ المشاكل والصعوبات التي يعانيها قطاع النفط
في ظل توقّف تصدير النفط الخام والغاز المسال بسبب تصاعد الصراع المسلّح والحرب التي اندلعت أواخر
آذار (مارس) الماضي..
وطالبت نقابة عّمال القطاع النفطي 10 شرق شبوة٬ الحكومة اليمنية بتأسيس شركة جديدة لإدارة القطاع
وتشغيله٬ بدلاً من شركة «توتال يمن» التي ينتهي عقدها في 31 كانون الأّول (ديسمبر) الجاري٬ مع
الطاقم العّمالي٬ كشركة حكومية مقّرها حضرموت على غرار «شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول»
(بترو مسيلة) التي أنشئت بدلاً عن «كنديان نكسن» لإدارة القطاع 14 في حضرموت نهاية عام 2011.
وقال مصدر في النقابة لـ «الحياة» إن شركة «توتال يمن» تخطّط لعدم تجديد عقد إدارة وتشغيل القطاع
المنتج للنفط في حضرموت٬ وتتجاهل دعوات العاملين إلى تنفيذ التزاماتها تجاههم مع المتعاقد الجديد.
ولفت إلى أن الحكومة المسؤولة عن النفط حتى اللحظة «لا تبالي أو تهتم بالموضوع٬ ويبدو أنها تراهن على صفقات مشبوهةمن نوع ما بعيداً من مصلحة البلد وحقوق العاملين».
ويعّد قطاع 10 أكبر حقل منتج للنفط في اليمن٬ وبدأ تشغيله عام ٬1997 بإنتاج يتراوح بين 50 إلى 80
ألف برميل يومياً. وشّدد المصدر على أن «الحاجة ماّسة لاستئناف عمليات إنتاج القطاع لرفد خزينة الدولة
بالمال٬ إلا أن الحكومة المسؤولة في قطع النفط تغطّ في سبات عميق».
وأنشأت الحكومة اليمنية في شباط (فبراير) الماضي شركة «شرق سار للاستكشاف والإنتاج البترولية»
في القطاع 53 في محافظة حضرموت٬ لتكون ثالث شركة نفطية حكومية بعد الانسحاب المفاجئ لشركة
«دوف إنرجي ليمتد» المشّغل السابق للقطاع. وتأّسست «شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج» عام
1997 في منطقة مأرب ­ الجوف بعد انتهاء عقد المشّغل السابق «شركة هنت الأميركية» في القطاع 18.
وأصدرت نقابة عّمال القطاع 10 بياناً أكدت فيه أن «أي رسم لمستقبل القطاع يجب أن يكون بالتشاور
والتنسيق مع عّمال القطاع ونقابتهم مهما كانت التجاذبات»٬ لافتةً إلى أنه «لم ولن نسمح لأي مخطّطات أو
نقاشات تدار في الخفاء تحّدد مصير القطاع 10 من دون أن تكون النقابة جزء جوهري فيه لضمان حماية مصالح العّمال ومكتسباتهم٬ التي تشّدد على أنها غير قابلة للمساومة والانتقاص بالتوازي مع التزامات القطاع لمحافظة حضرموت في توفير الطاقة الكهربائية».
وتراجعت إيرادات النفط والغاز بنسبة 52.5 في المئة متأثّرة بتراجع كميات إنتاج النفط الخام وأسعاره العالمية في الربع الأّول من العام الحالي٬ وتوقّف صادرات النفط والغاز كلياً في الشهور اللاحقة. وانخفضت نسبة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة من 40.1 في المئة بين كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو) 2014 إلى 37 في المئة خلال الفترة ذاتها عام 2015.
وطالب «مجلس تنسيق اللجان النقابية» في شركة النفط اليمنية في بيان بسرعة «إلغاء قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية تلافياً للأضرار.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *