التخطي إلى المحتوى
صحيفة لندنية تكشف عن إعلان غير متوقع لقوات بالحرس الجمهوري بعد صراع مع الحوثيين

بوابة حضرموت / متابعات

_214274_hh

 

تستمر جماعة الحوثي في حربها المفتوحة على عدد فرق الحرس الجمهوري التي أعلنت انشقاقها عن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وتأييد الشرعية.

 

وأكدت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء أن أحدث هجوم حوثي استهدف معسكر الاستقبال ومعسكرات الحرس الجمهوري.

 

وتؤكد المصادر أن منتسبي فرق الحرس الجمهوري المنشقين “يتعرضون لممارسات إرهابية من قبل المليشيات المتمردة وآخرها السبت حيث تم اقتحام معسكر الاستقبال ونهب معداته”.

 

كما ينفذ مقاتلو “أنصار الله” الاسم الحركي لمقاتلي جماعة الحوثي حملة ملاحقات ضد أبناء العسكريين المنشقين وعائلاتهم والزج بهم في السجون.

 

وأدت هذه الممارسات الحوثية إلى إعلان قوات من الحرس الجمهوري في بيان وقوفها مع الشرعية ورفضها لممارسات الميليشيات التعسفية ضد أفرادها وخاصة معسكر الاستقبال بمديرية همدان الذي هاجمته الميليشيات الانقلابية ونهبته.

 

وكانت معسكرات للحرس الجمهوري في منطقة الصباحة غرب صنعاء وسواد حزيز في جنوبها قد اعلنت منذ اشهر عن انشقاقها عن علي عبدالله صالح ورفض عدد كبير من ضباط وضباط الصف المشاركة في عمليات القتال التي دارت في عدن ولحج ومأرب.

 

ويقول محللون إن نتائج الوضع العسكري الميداني الكارثية التي تلقاها تحالف الانقلابيين في مواجهة الجيش اليمني الموالي للحكومة والمقاومة الشعبية، هي السبب الرئيسي في تمرّد عدد من معسكرات الحرس الجمهوري.

 

ويتهم عدد من ضباط هذا الحرس إن الحوثيين الذين أشعلوا نيران الحرب ويصرون على استمرارها بشكل عبثي رافضين كل الحلول السلمية، فروا أكثر من مرة من جبهات القتال ليتركوهم بمفردهم عرضة لنيران القوات الشرعية جيشا ومقاومة.

 

وأمام هذا السلوك الحوثي على جبهات القتال، قرر الآلاف من عناصر الحرس الجمهوري الانسحاب من جبهات القتال، والعودة إلى منازلهم.

 

ويرفض عدد من ضباط الحرس الجمهوري المشاركة في الحرب تحت إمرة القيادات الموالية للحوثيين التي عينت لترؤسهم بدلا عن قيادات من الحرس رافضة للحرب ولاستمرار تحالفها مع الحوثيين.

 

وقالت مصادر يمنية إن ممارسات الحوثيين باتت تهدد بانفجار الوضع في صنعاء من الداخل مع اشتداد ضغط القوات الحكومية عليها.

 

*ميدل إيست أونلاين 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *