التخطي إلى المحتوى
شروط تعجيزية فرضها الحوثي لتسليم رواتب هذا الشهر .. تعرف عليها

بوابة حضرموت /  متابعات

1451410899

صادرت ميليشيات الحوثي رواتب المئات من موظفي الدولة باليمن بمبرر مساندتهم للشرعية، واشترطت الميليشيات وجود الموظف داخل البلاد، وتسلم راتبه مباشرة من المؤسسة التي يعمل فيها.

وبررت ما تسمى “اللجان الثورية” التي تدير المؤسسات إجراءاتها، بأنها تنفيذاً لتعميم صادر من “اللجنة الثورية العليا” التي تدير العاصمة صنعاء منذ الانقلاب المسلح للجماعة بمساندة قوات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وذكر الكثير من الموظفين من الرافضين للميليشيات أن هناك محاولة لابتزازهم بالراتب الشهري، بهدف اختطافهم، خصوصاً أن هناك عمليات مماثلة تعرض لها جنود وموظفون جرى اعتقالهم فور وصولهم إلى صنعاء.

واعتبر الناطق باسم الحكومة اليمنية الشرعية راجح بادي مصادرة ميليشيات صالح والحوثيين رواتب موظفي الدولة إجراءات باطلة وقال : “إن هذه الإجراءات القمعية بحق موظفي الدولة، تهدفت إلى ابتزازهم وفرض شخصيات موالية للانقلابيين في مؤسساتهم”.

واشار إلى أن الانقلاب لن يستمر طويلاً، وعلى كل من غّرر بهم الحوثي وصالح أن يعودوا لجادة الصواب، لأن الميليشيات لا تبني دولة، بل تدمر الحاضر والمستقبل.

وكانت قد لجأت الميليشيا منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، إلى تقاسم المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية مناصفة بين جماعة الحوثي والمخلوع علي صالح، وفرضت قيادات موالية لهم لإدارتها، وأقصت القيادات السابقة واعتقلت عدداً منهم، وشكل الانقلابيون ما يسمى “اللجنة الثورية العليا” التي شكلت في 6 فبراير (شباط) 2015، وأعطت لنفسها صلاحيات إدارة البلاد.

وقال راجح بادي “إن الحكومة الشرعية في طريقها لاستعادة مؤسسات الدولة، بتكاتف ومساعدة كل أبناءالشعب اليمني ودعم الأشقاء في التحالف العربي”، وعدّ ما تقوم به الميليشيات من نهب للمال العام ومصادرة رواتب موظفي الدولة، محاولة فاشلة لابتزاز موظفي الدولة، وفرض أشخاص عليهم بقوة السلاح، ومن دون مسوغات دستورية أو قانونية، مؤكداً أن الرفض الشعبي للميليشيات بدأ منذ أول يوم احتلت فيه صنعاء وسيطرت على مؤسسات الدولة.

وأوضح بادي أن جميع موظفي المؤسسات الحكومية في صنعاء، يعرفون جيداً من أوصلوا مؤسساتهم للانهيار، وكيف جرى تعيين أشخاص لا يمتلكون أي مؤهلات ولا خبرات إلا أنهم موالون لهم، بعد أن أقصواكل القيادات السابقة المعينة بقرارات جمهورية وقرارات من رئاسة الوزراء، موضحاً أن المنهجية لتدميرية التي تسير عليها الميليشيات، أوصلت البلاد إلى مرحلة الانهيار والفوضى، وتحاول الحكومة الشرعية إيقاف ذلك بكل الطرق الممكنة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *