التخطي إلى المحتوى
تعميم هام: من محافظة عدن يتعلق بعبدالعزيز بن حبتور التابع للمخلوع صالح

بوابة حضرموت / متابعات

08-02-15-527468260

فوجئ منتسبي جامعة عدن باصدار مجلس الجامعه قرار بايقاف الدراسة بالجامعه بسبب اقتحام مسلحين بمدرعات كليات الهندسة واطلاق مضاد الطيران والدوشكا واخراج الطلاب من قاعة الامتحانات ومااعقبها من اختطاف عميد كلية الهندسة لفتره من الزمن ثم اطلاق صراحه وهي تمثيلية حبتورية بامتياز لادوات حبتور هدفوا منها :
1- تنفيذ تعليمات صنعاء لايقاف الدراسة وتطبيع الاوضاع في عدن لارسال رسالة للعالم ان عدن بيد الارهابيين.
2- احراج موقف محافظ عدن ومدير الامن واظهار عدم قدرتهم على ضبط الامن .
3- اجبار الرئيس عبدربه على تعيين رئيس جامعه وبشكل عاجل من قائمة الاسماء المعروضه عليه وهي قائمة حبتورية بأمتياز .
4- ضرب المبادرة الاكاديمية لاصلاح جامعة عدن والنهوض أثر وصولها لمستندات ووثائق تكشف الحجم الكبير في الفساد المستشري بجامعة بها فقد نص بيان مجلس الجامعة على مجلس الجامعة “جامعة عدن لن تسمح بالتدخل في شئونها ولوائحها ونظمها وقوانينها الأكاديمية من أي طرف أو جهة غير رسمية أو غير مخولة دستوريا، كي تستطيع القيام بدورها وتأدية دورها التعليمي ورسالتها العلمية المنوط بها على الوجه المطلوب وبشفافية كاملة” وهو مايعني محاولة القضاء على المبادرة التي كشفت الكثير الكثير وتستعد لعقد اجتماع موسع تشرك به منتسبي الجامعه وكل اطياف المجتمع للاطلاع على الوضع الحقيقي لجامعة عدن والخروج برؤيا موحده ومعالجات ناجعه لللاصلاح .
5- محاولة اشغال الرأي العام عن موضوع قبول طلاب من المحافظات الشمالية وجعلهم يركزون على اغلاق الجامعه .

التعليقات

  1. تطهير جامعة عدن من الفساد المستشري في اوصالها منذ سنوات يبدء من تفكيك المجموعة الشللية العفاشية التي سيطرت على كل مفاصل الجامعة منذ عام 94م. لابد من اعادة تقييم الكادر العلمي والوظيفي للجامعة وبشكل محايد وعلى اساس المعايير القانونية الدولية ,لان شلة عفاش افسدت هذة المعايير وعملت على تكوين شلة هابطة في مستواها العلمي وكفاءتها الادارية لضمان تحكم شلة عفاش بكل تفاصيل حياة الجامعة مما ادى الى هبوط حاد في مستوى التقييم لموقع الجامعة على المستوى العربي والدولي (راجع تقييم اتحاد الجامعات العربية) وافقد الشهادة الجامعية الاعتراف الذي كانت تحضى بة في سنوات ماقبل 94م.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *