التخطي إلى المحتوى
تعرف على خفايا الصفقة العسكرية بين تركيا وقطر التي باركتها السعودية ورفضتها الإمارات

بوابة حضرموت / متابعات

10-01-16-126653917

تعرف على خفايا الصفقة العسكرية بين تركيا وقطر التي باركتها السعودية ورفضتها الإمارات

ذكرت نشرة “إنتلجنس أون لاين”، الاستخبارية الفرنسية، أن الاتفاق بشأن إنشاء قاعدة عسكرية للجيش التركي في قطر، الشهر الماضي، بعد مفاوضات مطولة بين أنقرة والدوحة، باركته الرياض ورفضته أبو ظبي.

وقال التقرير إنه لا توجد معلومات حول الاتفاق بين تركيا وقطر تسربت خلال اجتماع مجلس التعاون الخليجي في وقت مبكر من شهر ديسمبر الماضي.

وقد فاجأ أحمد ديميروك، السفير التركي في الدوحة، الجميع، بما في ذلك الرياض، عندما أعلن في 16 ديسمبر أن تركيا ستنشئ قاعدة عسكرية في قطر، مع الإشارة إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز أُبلغ بالمشروع قبل الإعلان عنه بستة أشهر، وفقا لما أوردته النشرة.

ففي يوم 8 يوليو، وخلال القمة السعودية القطرية في مكة المكرمة، أخبر أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، العاهل السعودي بالخطة، وهذا الأخير رحب بها وشجع الإمارة لمتابعة ما اعتبره حاجزا مانعا أمام طموحات إيران للهيمنة على المنطقة.

ومع ذلك، اتخذت أبوظبي موقفا مختلفا كليا من المشروع، خوفا من أن يعزز هذا قوة جماعة الإخوان مجددا في المنطقة بعد إضعافها، حيث يرون فيها حليفا للدوحة ومقربة من الزعيم التركي رجب طيب اردوغان.

وقد توسعت المفاوضات بين أنقرة والدوحة حول التعاون العسكري بين البلدين إلى ما هو أبعد من إنشاء قاعدة عسكرية في الإمارة، وفقا لما أورده تقرير النشرة الأمنية، ففي زيارة لرئيس الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، إلى الدوحة في أوائل ديسمبر الماضي، تعهدت أنقرة بحماية قطر حال وقوع تهديد خارجي، وعلى هذا سيُنشر مئات من الجنود الأتراك في الإمارة وسيكثف جهازا مخابرات البلدين من تعاونهما. وشمل الاتفاق على التدريب التركي لقوى الأمن الداخلي في قطر. وأشار التقرير إلى أن الاتفاق العسكري جاء في لحظة حاسمة بالنسبة لأنقرة بعد أزمتها العميقة مع روسيا.

التعليقات

  1. مبروووك على قطر وتركيا المسلمة
    موتي بغيظك امارات الخيانة وعميلة الموساد
    لو كانت قاعدة امريكية لرحبت بها الامارات

  2. كيف وقطر بها قاعده اميركيه واتفاقية دفاعيه مع إيران والآن تركيا وبهذا تكون قطر قد جمعت 3×1
    هنيئا لاكله

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *