التخطي إلى المحتوى
روسيا توجه صفعة قوية لصالح

بوابة حضرموت / متابعة

صالح_1

 

دخل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح في نفق مظلم، بعد أن وجهت روسيا صفعة جديدة له بتأكيدها عدم رغبتها في التدخل بالأزمة اليمنية، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية الداعية إلى عودة الحكومة الشرعية، وانسحاب طرفي التمرد إلى المناطق التي كانا عليها قبل احتلال صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

 

 

وكان المخلوع، قام الأسبوع الماضي بزيارة رابعة إلى السفارة الروسية، ودعا موسكو إلى التدخل في الشأن اليمني، ووقف العمليات التي تقوم بها قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة، إلا أن القائم بأعمال السفير الروسي في صنعاء، أوليج دريموف، واجه المخلوع بحقائق صادمة.

 

 

وأكد القائم بأعمال السفير الروسي لـ”صالح”، أن بلاده ملتزمة بقرارات مجلس الأمن، لاسيما رقم 2216، الذي صدر بالإجماع، ويدعو إلى انسحاب قوات التمرد الحوثي من جميع المدن التي احتلتها، وأن تقوم بتسليم الأسلحة التي نهبتها من مخازن الجيش اليمني، وعودة الشرعية الدستورية التي يعترف بها العالم، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وبعد ذلك بدء مفاوضات للحل السياسي على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

 

 

وأشار دريموف إلى أن تدخل التحالف العربي في اليمن يكتسب شرعية يؤيدها المجتمع الدولي بأكمله، كونه جاء بناء على طلب رسمي تقدمت به الحكومة الشرعية، لمواجهة انقلاب الحوثيين والمخلوع الذي سيطر على السلطة بالانقلاب، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الوطن”، اليوم الاثنين.

 

 

وأكد أن بلاده دولة عظمى تشارك في قيادة العالم، ولا يمكن لها أن تتحدى قرارات المجتمع الدولي، وأنها أعلنت موافقتها على قرار مجلس الأمن رقم 2216، لذلك لا مبرر لتقديم طلب لها بالتدخل في الشأن اليمني، دعيا إلى الاستسلام، وفض الارتباط مع الميليشيات المتمردة.

 

 

في سياق متصل، كشف مصدر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه المخلوع، أنه التقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وطلب منه تدخل بلاده في الشأن اليمني، إلا أن الأخير أبدى دهشته من هذا الطلب، مؤكدا أن الأمم المتحدة تعترف بسلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأن ذلك يعني أنه لا بد من نقل السلطة وفق المبادرة الخليجية وآليتها، واعتراف الميليشيات بمجلس النواب، ونقل السلطة للحكومة الشرعية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *