التخطي إلى المحتوى
حلف قبائل حضرموت يصدر بيان يوضح فيه حقيقة اتفاقهم مع أنصار الشريعة

بوابة حضرموت / خاص 

 11118842_871965402863797_8659439910757484625_n

 

أصدر حلف قبائل حضرموت بيانا ينفي فيه أي اتفاق مع جماعة أنصار الشريعة بالمكلا .

 

وقال الحلف في بيانه “وانطلاقا من حرصنا على حضرموت فإننا ننفي ما يشاع بأن الحلف قد وقع اتفاقية مع أنصار الشريعة المتواجدين في مدينة المكلا تخص تقرير مصير حضرموت. ونؤكد لجميع أبناء حضرموت في الداخل والخارج بأن أي اتفاق مصيري يخص حضرموت مع أي طرف كان لا يخضع لإجماع رئاسة الحلف فهو لا يمثل الحلف لا من قريب ولا من بعيد”.

 

 

“بوابة حضرموت” تنشر نص البيان لأهميته 

 

إننا في حلف قبائل حضرموت حريصون كل الحرص على حضرموت أرضا وإنسانا, ولن نرضى بأن يمسها أي سوء . حيث أن الحلف لم ينشأ إلا من أجل خدمة أبناءها والسعي نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم , ونعبر عن رفضنا القاطع لأي مشاريع تستهدف النيل من حضرموت وزعزعة أمنها واستقرارها. وسنناضل باستمرار حتى تستقر عاصمتنا المكلا وجميع مدن حضرموت دون استثناء وتعود تحت سلطة أبنائها الأخيار.

 
وانطلاقا من حرصنا على حضرموت فإننا ننفي ما يشاع بأن الحلف قد وقع اتفاقية مع أنصار الشريعة المتواجدين في مدينة المكلا تخص تقرير مصير حضرموت. ونؤكد لجميع أبناء حضرموت في الداخل والخارج بأن أي اتفاق مصيري يخص حضرموت مع أي طرف كان لا يخضع لإجماع رئاسة الحلف فهو لا يمثل الحلف لا من قريب ولا من بعيد.

 


ونؤكد أيضا للعالم أجمع بأننا لن نساوم في حضرموت إبدا مهما كلفنا ذلك من ثمن وسنضل ندافع عنها بكل الوسائل والسبل المتاحة لدينا حتى يتحقق كل ما يصبوا إليه أبناء حضرموت.

 


حفظ الله حضرموت وأهلها من كل شر, والله ولينا وإليه المصير,,,

المقدم / عمرو بن علي بن حمد بن حبريش العليي
رئيس حلف قبائل حضرموت

 

 

التعليقات

  1. طيب وين هو الان والقاعدة تسرح تمرح وقد تم نهب باشراحيل وقياده المنطقة ومعسكر شعب البادية وقياده المنطقة والموسسة الاقتصادية والثروه السمكية وغيرها من الدوائر الحكومية اليس هذا ملك الشعب !
    هذه سياسة الارض المحروقة الا يبقبى شي جميل للمواطن نهب وتخريب ! اين هو من هذا ولا منتظر الى ان يسلم له بادر مبرد ! لاتكذبون على احد نحنوا موجودن في المكلا ولا شي سوء طقمين للحلف لايحرك ساكنا ! حلف مندي ومضبي فقط !

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *