التخطي إلى المحتوى
انشقاقات كبيرة في أكبر الأسر الحوثية في صنعاء ومحيطها “بالأسماء”

بوابة حضرموت / متابعات

1456679112

مع اقتراب قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية من أكبر تمركز لميلشيا الحوثي وما تواليها من قوات تابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح من العاصمة صنعاء محور التحديات الأكبر ماديا ومعنويا لطرفي الحكومة الشرعية وقبلها التيار الحوثي الأكثر تضررا في حال وتقدمت القوات الشرعية إلى العاصمة وتحريرها بحرب ضروس.

الكثير من ما يسمى بالأسر الهاشمية المتوزعة على طول الحزام الجغرافي المحيط بالعاصمة صنعاء بدأوا بالتخاذل عن مسار العمليات العسكرية القادمة مع الحوثيين، جراء تسارع الأحداث وتقدم القوات الشرعية من العاصمة صنعاء، التي لم يكن يتوقع بالنسبة للكثير من هؤلاء المسمى “الهاشميين” أن تقع الفأس على الرأس في ما يملكون من مصالح، خصوصا والعاصمة تحتوي على معظمها وأهمها بحسب مصادر مطلعة من الداخل.

ومع تضاعف حدة العمليات العسكرية في المناطق الحساسة والمهمة في مركز الرئاسة والقيادة الحوثية، يذهب الكثير من هؤلاء “الهاشميين” إلى الغياب عن المشهد القادم القريب، بعد مشاركتهم طوال الفترة السابقة في القتال والتحمس مع ميلشيا الحوثي التي يعتبرون الجزء الأبرز فيها، والمعروفة ببيت الكبسي، والشامي، والمتوكل، والعماد، والحسني، وغيرها”.

وتأتي هذه التداعيات المفاجأة بالنسبة لهم خوفا على مصالحهم التي قد تنتهي وتدمر في لمح البصر، وهو الأمر الذي جعلهم يركزون على خيار المفاوضات كحل سريع واستثنائي يمكنهم من خلالها النيل بأملاكهم ومصالحهم وترك تواجدهم في الحياة القادمة خارج الحرب بحسب مراقبون.

ووفقا لمراقبون ” فأن المعركة التي تقترب من العاصمة صنعاء وسعت من حالة التذمر، والتي بالمقابل فتحت باب التخاذل وتبديل المواقف لدى الكثير من الصف الأول للحوثيين، باعتبار الخوض في المعركة خروج نهائي من المشهد وانعدام الحياة الهادئة والدخول في التشرد والاستئصال”.

ويلخص المراقبون معركة صنعاء” بالمنعطف الأخطر بالنسبة لهؤلاء، كونهم كانوا ينخرطون في المجتمع اليمني بشكل طبيعي وملائم لمصالحهم الخاصة منها إلى العامة بالنظر إليهم رعاة حرب، وهذا ما سيجلب لحياتهم ومستقبلهم الخطر، في منأى عن تزمت بقية الميلشيا واقتناعها بالحرب كمصير حتمي، فيما لا تزال هناك آمال للتفاوض ووقف الخلاص”.

اليمني الجديد

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *