التخطي إلى المحتوى
تعرف على الإجراء الحوثي الذي أدى إلى انهيار الاقتصاد والحل الجذري الوحيد لإصلاحه

بوابة حضرموت / إرم

222-6

 

تسبب التمرد الحوثي في اليمن بتدهور عملة البلاد وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وذلك بعد إقدامه على طباعة مليار ريال يمني دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، الأمر الذي بات معه انهيار اقتصاد البلاد أمرا واردا في أي لحظة.

 

في هذا الصدد، أكدت مصادر مصرفية يمنية أن “البنك المركزي اليمني طبع كميات كبيرة من الأوراق النقدية تشمل فئات ألف ریال و250 ريالا، ومائة ریال دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب لتغطية رواتب موظفي الدولة وذلك تنفيًذا لأوامر الانقلاب الحوثي”.

 

وأشارت المصادر إلى أنه “بإصدار كميات كبيرة من العملة بهذا الشكل، فإن كمية النقد غير المغطى وصلت بذلك إلى نحو 190 في المائة من النقد المغطى، بعد أن تم إصدار 50 ملياًرا من العملة المحلية في نهاية نيسان/أبريل الماضي”.

 

وعزت المصادر مشكلة الاقتصاد اليمني إلى “وجود مخالفات مالية أدت إلى إصدار ثلاث فئات من العملة المحلية، بقيمة وصلت إلى 50 مليارا دون غطاء”.

 

ورأت المصادر أنه “نتيجة خروج هذا النقد غير المصدر من دون تغطية، سيعمل على حدوث عملية تضخم نقدي وتضخم في الأسعار؛ ما يعني أن التضخم مزدوج على عكس التضخم العادي الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع فقط أو انهيار العملة دون تغيير في السلع”.

 

ولفتت المصادر إلى أن “الحوثيين تصرفوا في الاقتصاد اليمني دون اكتراث نتيجة عدم مراقبة البنك الدولي”.

 

إزاء ذلك، حذر خبراء اقتصاديون من انهيار وشيك للاقتصاد اليمني، في الوقت الذي يواصل فيه الریال اليمني سقوطه بشكل سريع أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1.250 ریالا يمنيا حسب التسعيرة الرسمية.

 

في ذلك، رأى خبراء في المالية والتداول النقدي أن “الحل الجذري للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها اليمن يكمن في استسلام قيادات التمرد الحوثي والمخلوع علي صالح لتجنيب اليمن المزيد من الكوارث الاقتصادية والإنسانية”.

 

وأفاد الخبراء أنه من أجل إيجاد حل مؤقت لمشكلة الاقتصاد اليمني فإنه لا بد من ” وضع وديعة في البنك المركزي للحفاظ على العملة وتصحيح الأوضاع وإعادة تصدير النفط والغاز والأسماك وغيرها من المناطق المحررة إضافة إلى الحصول على دعم مالي من مجموعة أصدقاء اليمن”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *