التخطي إلى المحتوى
أعضاء الكادر الدبلوماسي والقنصلي الجنوبي في الداخل والخارج يبعثون برسالة هامة إلى وزير خارجية اليمن

بوابة حضرموت / متابعات

1465342924

بعث أعضاء الكادر الدبلوماسي والقنصلي الجنوبي في الداخل والخارج برسالة هامة إلى وزير خارجية اليمن عبدالملك المخلافي.

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الأخ الوزير عبد الملك عبد الجليل المخلافي  …    المحترم.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية.

تحية طيبة .

بصدور القرار الوزاري رقم ” 15 ” لعام 2016م القاضي بإعادة تشكيل لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي بما يتوافق ” مع الأوضاع الاستثنائية ” .. فقد أطلعنا نحن أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الجنوبيين في الداخل والخارج بتحريك قضايانا الوظيفية التي ظلت عرضة للتهميش والإقصاء من قبل نظام المخلوع وصل الأمر إلى فصل البعض وقطع الراتب عن البعض الأخر والحرمان من الترقية الوظيفية والإقصاء من التعيين في الخارج .. كل ذلك بسبب مواقفهم السياسة منذ حرب 94م حتى اليوم.

 

وبرغم طريقة تشكيل اللجنة وإضافة عضو من خارج السلك الدبلوماسي فإننا نعرب عن ثقتنا في معاليكم وفي لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي لمعالجة جميع الإختلالات التي رافقت المراحل السابقة وانتشال أوضاع الكادر الدبلوماسي والقنصلي ومعالجة الشلل المصاب به النشاط الدبلوماسي في الخارج, لولا إننا ننبه إلى إن مشروعية أية تعديلات أو تجاوزات في أحكام القوانين السارية لا يمكن لها أن تأخذ قانونيتها إلاّ فيما إذا تم إصدارها من قبل رئيس الجمهورية باعتباره صاحب السلطة التشريعية دستوريا في ظل غياب مجلس النواب.

 

وعليه فإننا نترقب حرص معاليكم على إرساء تقاليد قانونية صحيحة تمنح أية قرارات قوتها القانونية ومشروعية تنفيذها, لذلك فإنه من الضرورة أن يتم إعادة تشكيل عضوية لجنة السلك بصدور قرار جمهوري بها, وتحديد أعضائها بصفاتهم الوظيفية وليس بأسمائهم الشخصية, ضف إلى ضرورة تجاوز الخطاء القانوني الفضيع والقاضي بعضوية شخص لم يعد عضوا في الكادر الدبلوماسي والقنصلي, كون الاستمرار في ذلك يضعف من مضمون وقانونية قرارات اللجنة بل ويعرض جميع أعمال اللجنة للطعن القانوني.

 

وبناء عليه فإننا نجدها مناسبة للتأكيد على تمسكنا بالمرجعيات التي يفترض أن تستند عليها أعمال اللجنة والمتمثلة في توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ومخرجات الحوار الوطني وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي. وهنا نشير إلى أهمية معالجة مظالمنا في هذه المرحلة الحساسة لما من شانه إعادة الحقوق لأصحابها خاصة بعد إقرار مخرجات الحوار ولاسيما في ما يتعلق بالأولوية والمناصفة على مستوى المواقع القيادية وفي غيرها من المستويات الأخرى في الديوان والبعثات, تحقيقا لإعادة التوازن في التركيبة القيادية والوظيفية للديوان والبعثات وبما ينسجم مع واقع الجنوب اليوم.

 

وننوه إلى أهمية ما أنجزته اللجنة المكلفة بالنظر في التظلمات على مستوى مكتب الوزارة في مدينة عدن وما تمخض عنها من توصيات تستهدف رفع المظالم والتعويض العادل وإعادة الحقوق لأعضاء الكادر الدبلوماسي الجنوبي في الداخل والخارج. وعليه فإنه من الأهمية بمكان أن تمنح تظلمات الكادر الدبلوماسي الجنوبي حيز من الاهتمام الخاص الكفيل بإعادة الاعتبار لهم ولما عانوه من مظالم دفعوا مقابلها الثمن غاليا, مع أهمية الاستئناس بأشخاص ممن عايشوا تلك المعاناة.

 

ونلفت النظر إلى ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها وبالذات فيما يتعلق بالرواتب المعيشية المقطوعة عنهم وبمنح الترقيات الوظيفية للمستثنين منهم والتعويض العادل في التعيين في البعثات لمن تم إقصائهم منها .. جميع تلك المعالجات يمكن لها أن تسهم في رفع المعاناة التي قاسوا منها طوال تسلط نظام المخلوع وزبانيته وهيمنتهم على شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

 

لكم منا معالي الوزير خالص الاحترام والتقدير ..

 

أعضاء الكادر الدبلوماسي والقنصلي الجنوبي في الداخل والخارج.

7 يونيو 2016م

 

نسخة مع التحية إلى :

1. مدير مكتب رئيس الجمهورية.

2. مدير مكتب رئيس الوزراء.

3. مستشاري رئيس الجمهورية.

4. رئيس وأعضاء لجنة السلك الدبلوماسي والقنصل

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *