التخطي إلى المحتوى
مدير كهرباء وادي حضرموت السابق يكشف كواليس إعفائه من منصبه

بوابة حضرموت / خاص

alamrisdf

 

قال مدير عام الكهرباء بوادي حضرموت السابق الأستاذ فكر ي العامري إن وزير الكهرباء الأكوع طالبه بالاستمرار في عمله بعد صدر قرار محافظ حضرموت بتغيره وتعيين عبدالقادر الجنيد قائما بأعمال المؤسسة فرع الوادي .

وأضاف ” كأن عملية الإعفاء نتيجة تعبئة خاطئة من سلطة الوادي والمعارضين”.

وقال العامري في مقابلة صحفية إن الوزير أكد أن قرارات التعيين من صلاحيات الوزير وليس من صلاحيات المحافظ لأن المؤسسة العامة تتبع بشكل مباشر الوزارة” .

وأشار العامري إلى أن السلطة المحلية بالوادي أوصلت كلاما للمحافظ تتهمه بالتقصير ، لكنه لفت إلى أنه لايوجد خلاف مع سلطة الوادي وبالتحديد الوكل الكثيري.

وأكد العامري أن إيرادات الكهرباء لاتذهب إلى صنعاء والتحصيل من قبل المواطنين يستخدم لتغطية شؤون الكهرباء والموظفين.

وأضاف ” كل تعاملاتنا عبر البنك المركزي وبالأرقام مثبتة والكشوفات البنكية توضح ذالك وقد اُتهمنا أثناء استلامي لإدارة المنطقة بترحيل قرابة 4مليار ريال إلى صنعاء وهذا غير صحيح “.

 

حاوره/ محمد باحفين

ماذا حدث لصفقة شركة الأهرام بالوادي وكيف تعاملتم معها؟

– أتى وكيل شركة الأهرام بحضرموت الأخ هاشم بن طالب إلى مكتبي للمقابلة مُخبـرنا أنه مرسل من قبل المحافظ وعرض علي عرض شركة الأهرام وعلى ضوئه توجهنا إلى مكتب الوكيل للجلوس ومناقشة وتدارس هذا العرض وذكرت لهم ملاحظات على هذا العرض المجحف بحق المؤسسة بشكل خاص والبلد بشكل عام وهي كالآتي:

1- السعر المقدم للكيلو وات/ ساعة 0.034دولار وبحسب خبرتنا في الإدارة العامة أن شركة الأهرام قامت ببيع الطاقة في محافظة الحديدة بـ0.027دولار للكيلو وات/ساعة وعبر مناقصة عامة أي أن عرضها لوادي حضرموت بزيادة 7درجات من السنت أي ما يعادل 100.800دولار شهرياً و1209600دولار سنوياً بما يعادل 362.880.000ريال بسعر الصرف 300ريال٬ فهذا المبلغ لفارق سعر البيع بين الحديدة وحضرموت لسنة كاملة، لماذا ياترى؟

2- في حال عدم توفر الوقود بصورة مستمرة تدفع المؤسسة الحد الأدنى 20ميقا وات وهذا ظلم بالحق العام.

3- العرض المقدم لسنة وهذا كثير كون أزمتنا في الصيف فقط لا تتجاوز ثلاثة شهور.

4- معامل القدرة في العرض 0.89 ويعتبر معامل مرتفع وهو مخالف عالمياً، علماً بأن قضية في هذا الجانب مع الإدارة العامة (صنعاء) بما يقارب مليار ريال ولفترة سنتين فقط والمشكلة قائمة حتى يومنا هذا.

5- لا يوجد غطاء قانوني لهذه الصفقة ولا يوجد خطاب رسميّ موجه إلينا غير محادثات شفوية وهذا لا يُعتمد.

 

ماهي الحلول المطروحة من قبلكم لتعزيز كهرباء الوادي؟

– بحسب توجيهات الوكيل حددت لجنة مكونة من ثلاثة مهندسين يقومون بمسح كهربائي لقطاع 10خرير النفطي وتحديد إمكانية الربط. وخرجت اللجنة قبل حلول شهر رمضان بتقرير يوضح إمكانية الربط بقوة 20ميقا وات من مولد شركة بترومسيلة المتوقف.

وعلى ضوء ذلك رفعت خطاب للوكيل لتوجيه الشركة ومنطقة الكهرباء للتنسيق والربط ولم يأتي الرد إلى هذه اللحظة من السلطة بالوادي. وهذا الربط من أفضل البدائل وبحسب توصيات اجتماع مجموعة بيتنا في البحوث الزراعية.

وبعدها أخبرنا الأخ/ الوكيل بأن عدم الرد جاء على أساس أن شركة بترومسيلة لديها أنظمة ولوائح خاصة تريد الحفاظ عليها. وكان ردّي عليه.. “لماذا وجّهتَ اللجنة بالذهاب وعمل مسح للموقع..!؟ من المفترض أن السلطة بالوادي أو المحافظ يلزم شركة بترومسيلة بالربط في فترة الصيف على أقل تقدير .”

 

ماذا حدث في إدارة الكهرباء عند استلامك لمهام المدير العام؟

– أول ما استلمت إدارة الكهرباء كان الفساد ينخر فيها وحاولت قدر الإمكان عمل تغييرات وإصلاحات خلال ثمانية شهور والحمدلله تمكّنتُ من تحسين وضع المنطقة ورفع درجاتها. ودائماً الإدارة تريد رجل إداري أكثر من كونه مهندساً لمعرفة الشؤون الإدارية أكثر والقوانين.

 

كم بلغت ايرادات المنطقة منذ توليكم مهام مدير عام المنطقة؟

– الإيرادات كانت قد بلغت 75% عند وصولي إلى المنطقة وتحصلت خلال شهر ديسمبر من عام 2015م على إيرادات وصلت إلى 97% من شريحة الأهالي والتجار المستهلكين وهذه لم تكفِ المصروفات ولم أستطـع التجنيب، متى تكون سياسة التجنيب عندما يكون هناك فائض.

الناس امتنعت عن التسديد على ما يبدو بسبب إيرادات كهرباء الوادي التي تذهب إلى صنعاء؟

نؤكد مراراً وتكراراً للرأي العام أنها لا توجد أي إيرادات تذهب إلى صنعاء والتحصيل من قبل المواطنين نحاول قدر الإمكان تغطية به شؤون الكهرباء والموظفين. وأيضاً كل تعاملاتنا عبر البنك المركزي وبالأرقام مثبتة فليتأكدوا والكشوفات البنكية توضح ذالك . وقد اُتهمنا أثناء استلامي لإدارة المنطقة بترحيل قرابة 4مليار ريال إلى صنعاء وهذا غير صحيح في حين أن إيرادات المواطنين والمحلات التجارية تتمرجح ما بين 200-250مليون ريال يمني شهرياً ناهيك عن عدم استلام إيرادات المرافق الحكومية كونها موقفة من صنعاء، وهذه المبالغ نقوم بها لصرف رواتب العمال وإعطاء مستحقات شركة الجزيرة وغيره من الأمور المترتبة علينا. في الوقت الذي أتيت بتعزيزات من الوزارة تقدر بـ460مليون ريال للمنطقة لم يتم ذكرها إطلاقاً وكأنّ ما نقوم به من أعمال لصالح الكهرباء تــُهَمّش.

 

أين أنتم من أزمة الغازية الأخيرة؟

– أول ما تمّ إيقاف مولدات الغازية تواصلت على الفور مع الوكيل السعيدي وأعلمته بما حدث وتواصلت مع المدير التنفيذي لشركة الجزيرة عارف طه وأخبرنا أنه ليس لديه علم بما حدث من توقف.! وكأنّ أمر توقف المولدات تكفــّل به عمرو توفيق عبدالرحيم المالك الرئيسي للغازية.

حاولت التواصل مع عمرو توفيق واتضح أنه مستاء من التوقيع مع شركة الأهرام وتقديم مبلغ مقدماً لها في حين أنّ شركته لها سنتان ونصف السنة لم تستلم شيئاً برغم تذكيري له بالاتفاق الأخير الموقع بين الكهرباء وشركة الجزيرة ومع السلطة باستمرار الغازية.

واتصلت بالأخ الوكيل المساعد بعد صلاة الجمعة أخبره بالمستجدات أخبرنا أنه يريد رقم المدير التنفيذي لشركة الجزيرة عارف طه للتواصل معه هاتفياً واعطيته الرقم، وبعدها بساعتين اتصلت به لغرض معرفة النتائج اخبرنا انه في الهضبة “موقع شركة الجزيرة” وقال: “لعفو منك ما اتصلت بك. فنحن الآن في موقع شركة الجزيرة”. قلت له جزاك الله خير. تفاجأت حينها بهذا الأمر كوني مختص ومعني بهذا الشأن.

وذهبت بعدها إلى بيت الوكيل السعيدي لمناقشة ما جرى ولاحظت من كلامه وكأنه متحفظ بذكر الإجراءات والحلول التي طرحت..!!

 

كيف أتى قرار الإعفاء من المحافظ وماهي الأسباب؟

– في تاريخ 6/6/2016م خاطبت وكيل الوادي بالملاحظات التي رفعتها رسمياً عن شركة الأهرام والطريقة غير القانونية التي تريد دخول الوادي بها؛ مع هذا يتواصل الوكيل المساعد معي هاتفياً حتى يتم الرفع من قبلنا بالموافقة على العرض المقدم من شركة الأهرام وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً نظراً للملاحظات السابقة التي ذكرتها وأيضاً ما عانيناه من هذه الشركات خلال سنين، وعدم التزام الشركات بالعقود وضعف الإيرادات للدفع لها آخر الشهر.

بتاريخ 6/6/2016م وجهنا خطاب للوكيل لمعرفة الملاحظات على عرض شركة الجزيرة وفي 13/6 وجة الوكيل المساعد خطاب للمحافظ للإطلاع على ملاحظات المنطقة على عرض الشركة. وفي تاريخ 14/6 صدر قرار المحافظ بإعفائي من المنصب وتكليف شخص آخر. في حين لو دققنا وتمعنا أنه في 13/6 وجه المحافظ رسالة للأخ الوكيل المساعد للتوجيه للمنطقة الوادي بالتوقيع على العقد بينما هذه الرسالة تم استلامها بتاريخ 16/6/2016م أي بعد صدور القرار. وكأن عملية الإعفاء نتيجة تعبئة خاطئة من سلطة الوادي والمعارضين وأخذت إطار عدم التوقيع وكأنه هو السبب الرئيسي للرأي العام، في الوقت الذي اجتمع المحافظ بوكلاء الوادي الثلاثة بالساحل وعلى ما يبدو رفعوا له أمور غير صحيحة جعلت المحافظ يقدم على هذا القرار وهذا مؤكد بعد تواصل وزير الكهرباء الأكوع مع المحافظ الذي أخبره بأمور غير صحيحة بتاتاً رفعت من قبل السلطة المحلية بالوادي وأتمنى التأكد ممّا يقال.

خصوصاً أنه لا يوجد تواصل بشكل مباشر مع محافظ حضرموت وإنما كان آخر تواصلي به أثناء وجوده بالرياض بالمملكة العربية السعودية؛ أكد لي حينها بضرورة تعاون السلطة المحلية مع الكهرباء في حملات التسديد معززة برجال الأمن.

 

هل فعلاً وزير الكهرباء “الأكوع” التابع للشرعية طلب منكم الاستمرار علی العمل بمنصب المدير العام؟

– تم التواصل مع الوزير الأكوع بهذا الخصوص و اطــّلع على كل الخطابات الرسمية وأيضاً تم التواصل مع المحافظ من قبل الوزير وأخبرني الوزير بالاستمرار في منصب مدير عام المنطقة وقال الوزير “أن اي قرارات التعيين من صﻻحيات الوزير وليس من صﻻحيات المحافظ لأن المؤسسة العامة تتبع بشكل مباشر الوزارة” وأكد الوزير رفضه قرار المحافظ.

وإذا لم يأتِ خطاب رسمي من الوزير سوف أسلّم مهام مدير عام المنطقة للقائم بالأعمال.

ووصل للمحافظ كلام يتهمني بالتقصير وهو بالأساس يعود إلى السلطة المحلية بالوادي لأنها لم تعمم القرار الخاص بتخفيض المديونيات وغيرها من مواضيع أخرى تهم شأن الكهرباء.

 

هل يوجد خلاف مع السلطة المحلية وتحديدا مع الوكيل عصام الكثيري وهل تلتقي به؟

– لا يوجد أي خلاف مع السلطة المحلية بالوادي ولي لقاءات عديدة مع الوكيل عصام الكثيري.

 

حملات التحصيل والكل يتغنى بها إلى أين وصلت؟

تعرض عُمّال التحصيل بالكهرباء للضرب وأيضاً سيارة الكهرباء تعرضت للتكسير في مديرية تريم من بعض المواطنين الذين يرفضون التسديد وقد أخبرنا الوكيل المساعد بذلك وقال: “حل الموضوع مع المجلس المحلي بتريم أو عبر مدير أمن تريم..!!”.

وأيضاً رفعت للوكيل ثلاث رسائل بشهر يناير وفبراير وإبريل وأيضاً خطاب للأمن العام لتعزيز حملات التسديد ومساندتها ودعمها وقد رفض الوكيل دعم الحملات بإسناد جندي لحماية طاقم العمل. وهذه حملات التسديد قائمة قبل قرار المحافظ بالتخفيض. وأننا في إدارة المنطقة لم نستلم إلى الآن قرار المحافظ الخاص بالتخفيض وكيف للمنطقة تنفيذ قرار المحافظ هذا والمنطقة لم تستلم رسمياً .

وأنهی حديثه في اللقاء أ/ فكري منصر العامري بتوجيه رسالة للرأي العام مفادها “لا يرمون التهم جزافاً وعلى الناس أن يأخذوا الحقيقة من مصدرها. والحقيقة ستظهر للعيان إن شاء الله”.وقال :”نحن بعيدون عن وسائل الإعلام ولا تجمعني علاقة بأي شخص إعلامي فلهذا ظهرت مغالطات كثيرة وأمور غير صحيحة وأني مستعد لأي مقابلة صحفية أخری من أي صحفي لإظهار الحقيقة وتبينها للناس.”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *