التخطي إلى المحتوى
جباري يكشف عن التحدي الذي وجهه “الحوثي وصالح” أمام بان كي مون

بوابة حضرموت / متابعات

29-06-16-44696064

أكد نائب وزير الخارجية اليمني وعضو الوفد الحكومي بالمشاورات اليمنية عبدالعزيز جباري، أن لقاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ والاطراف اليمنية تضمنت حث الأطراف اليمنية على الوصول حل سياسي والتوجه إلى السلام وتحمل المسؤولية التاريخية في ظل تواجد فرصة مؤاتية للسلام ودعم من المجتمع الدولي.
 
وأضاف جباري في تصريح خاص لـ «الأنباء» الكويتي اليوم استعداد الطرف الحكومي لاحلال السلام من خلال مشاورات الكويت، مشدداً على ضرورة التزام الحوثيين وصالح بتسليم السلاح والشروط التي أكد عليها قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى ضرورة ان تقوم المشاورات على الالتزام بها وبالإطار العام وجدول الاعمال وتفاهمات بيل والنقاط الخمس المتفق عليها لإنجاز الخطوات الكاملة لمسار السلام، بدء بتسليم جميع الأسلحة للسلطة الشرعية والانسحاب من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي وصالح ألقوا كلمة نارية فيها الكثير من التحدي والتي اتهموا فيها التحالف والأمم المتحدة ومجلس الأمن وأعلنوا انهم خلال الـ ٦٠ يوما الماضية حققوا انتصارات، موضحا ان خطابهم جاء متشدد اكثر من ذي قبل.
 
وبين جباري أن الفترة السابقة للمشاورات لم تأت بالنتيجة الإيجابية المتوقعة، مؤكداً أنه إذا لم تتوافر الرغبة الصادقة من قبل جماعة الحوثيين وصالح بتقديم المصلحة العامة لليمن من خلال تنفيذ القرارات الدولية لن نصل إلى النتائج المطلوبة، مؤكدا في الوقت ذاته ان الجانب الحكومي متمسك بالانسحابات وتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة والتي تعتبر أمورا رئيسية لا يمكن التنازل عنها حتى وان طالت فترة المشاورات لأكثر من عام، مشيرا إلى أنه لا يمكن استعادة الدولة الا باستعادة المؤسسات.
 
وتابع جباري: نحن نتحدث عن استعادة مؤسسات الدولة واستعادة شرعيات.، مشدداً على أنه حتى هذه اللحظة لم نر أي ضغط ملموس على الجانب الحوثي سواء من جانب الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أو المجتمع الإقليمي.
 
وأوضح جباري، أن الجانب الحكومي لديه توجه برفع المشاورات لفترة معنية خاصة أننا على مشارف عيد الفطر المبارك.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *