التخطي إلى المحتوى
السفير الأمريكي يؤكد رفض بلاده للمجلس السياسي ودعوة الانقلابيين لاستئناف جلسات البرلمان ويعتبرها في حكم العدم

بوابة حضرموت / متابعات

index258415810

أكد السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، رفض حكومة بلاده، قيام مليشيا الحوثي وصالح، بتشكيل مجلس سياسي مخالف للدستور، وكذا دعوتهم البرلمان للانعقاد، معتبرا مخالفة لدستور الجمهورية اليمنية وللمبادرة الخليجية ولقرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الأمريكي، اليوم الخميس، برؤساء الكتل البرلمانية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي، وهو اللقاء الذي ناقش تبعات ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بتشكيل مجلس سياسي مخالف للدستور ودعوة البرلمان للانعقاد.

 

واعتبر السفير ما أقدم عليه الحوثي وصالح، الغرض منه عرقلة المساعي المبذولة لتطبيق القرارات الاممية ولا يحترم القرارات الدولية التي تقضي باستعادة مؤسسات الدولة وخروج الميليشيا المسلحة من المدن.

 وأبدى السفير الأمريكي تفهما كبيرا لما طرح خلال اللقاء، مؤكدا أن ما أقدمت عليه سلطة الأمر الواقع في صنعاء من تشكيل لمجلس سياسي وتبعه دعوة مجلس النواب للانعقاد ما هو الا عمل تقسيمي لا يعتمد على الدستور ولا قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وقال ماثيو تولر إن “ما يترتب على خطواتهم في حكم العدم لأنه لا يرتكز على أي اساس دستوري ومخالفا لكل الاتفاقات”.

وأشار السفير الأمريكي الى أنه سيلتقي بسفراء الدول الـ18 وسيناقش معهم هذه التطورات والمستجدات التي ارتكبها الانقلابيون والتي تهدف لعرقلة مشاورات السلام اليمنية التي يشرفون عليها.

بدورهم أكد رؤساء الكتل البرلمانية أن ما أقدمت عليه الميليشيا الانقلابية هو انعكاس لصلفهم وتحديهم للإرادة اليمنية والاقليمية والدولية تضاف لجرائمهم السابقة المتمثلة بالانقلاب وما تبعه من قتل وتشريد للمواطنين وتدمير ونهب طال مؤسسات الدولة.

وطالبوا الدول الراعية للمبادرة الخليجية بالضغط على الميليشيا الانقلابية وايقافها عند حدها.

كما طالب رؤساء الكتل البرلمانية من السفير الأمريكي حث حكومة بلاده ممارسة الضغوط على الميليشيا الانقلابية المتعنتة، كون ما يقومون به لن يكون له أي صفه شرعيه او قانونية ولكنه يعرض الوطن إلى مزيد من الأزمات والدمار ويعرض الملاحة البحرية والسلام العالمي لمزيد من المخاطر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *