التخطي إلى المحتوى

بوابة حضرموت / خاص

1471186947

 

قال أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد علي السقاف إن “الشرعية اليمنية كسبت معركة مجلس النواب ضد الانقلابيين”، مؤكداً أن المجلس الذي يترأسه يحيى الراعي القيادي الموالي للمخلوع صالح، لا يمتلك أي شرعية منذ 2009، رغم تمديده لنفسه عامين، وانتهى التمديد في 2011.

 

وأوضح الدكتور السقاف في مقابلة مع موقع 24 من بريطانيا أن “الحوثيين وجماعة صالح فشلوا في إضفاء الشرعية على المجلس السياسي الذي وُقع عليه الخميس الماضي، ليحل محل الرئاسة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً”.
موانع دستورية
وأضاف السقاف أن “انعقاد جلسة مجلس النواب، السبت 13 أغسطس(آب) مخالف لنصوص المادة 72 من الدستور اليمني النافذ التي تشترط حضور أكثر من نصف أعضائه، والمادة 20 من اللائحة الداخلية لهيئة مجلس النواب، وليس لرئيس هيئة مجلس النواب الحق في دعوة المجلس للانعقاد بقرار أغلبية اصوات أعضائها، ووكلا الشرطين لم يُستوفى في جلسة السبت”.

وأضاف: “فالدعوة لعقد مجلس النواب وجهها رئيس المجلس يحي الراعي، في غياب العضوين من هيئة المجلس، محمد علي الشدادي، وحمير عبد الله حسين الأحمر، وبالنسبة لأكرم عطية العضو الرابع، فإن عضويته سقطت كما يبدو بعد توليه منصب محافظ محافظة الحديدة وفقاً للمادة 4/195 من اللائحة الداخلية للمجلس، ومهما يكن فشرط الأغلبية غائب، ولامجال لدعوة المجلس للانعقاد شكلياً، وبسبب غياب النصاب القانوني لعدد النواب الذين حضروا الجلسة، والذي قدر بـ141 عضواً”.

حق الدعوة
وقال السقاف إن “رسالة الرئيس هادي إلى رئاسة المجلس وأعضائه الجمعة، أشارت إلى أن المادة 8 من الآلية التنفيذية ألغت نصاب التصويت بالأغلبية بمختلف أشكاله في مجلس النواب، وأصبح التصويت محكوما بالتوافق بين كل أعضاء مجلس النواب الأحياء ، وليس حتى التوافق النسبي، ما يجعل ذلك منسحباً على اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب التي لا يجوز فيها طرح موضوع على المجلس، أودعوته للانعقاد إلاّ من رئيس الجمهورية، أو هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها الأربعة”.

وقال السقاف “لعل المهم جداً الإشارة إلى أن انتهاك الدستور لم يقتصر على عقد جلسة السبت، ومحاولة إقرار المجلس السياسي، ولكن يمتد إلى فقدان المجلس الحالي الشرعية الدستورية، بما أنه غير منتخب، بما أن ولايته الدستورية منتهية منذ 2009، بعد انتخابه في 2003، وذلك رغم قراره الانفرادي بالتمديد لنفسه عامين إضافيين حتى 2011”.

سوابق وخروقات
وأضاف السقاف أن ذلك “عائد إلى تصاعد الحراك الجنوبي، وقراره بمقاطعة الانتخابات، ورفض تسجيل أبناء الجنوب في القوائم الانتخابية، وقرارهم بمقاطعة الانتخابات، ما جعل السلطة تخشي نجاح الحراك في المقاطعة، وانقسام اليمن بين جنوبي وشمالي، ففضلت التمديد عامين إضافيين لولاية المجلس بدلاً من الإقرار بنجاح الحراك الجنوبي ضد نظام المخلوع صالح، وبانتهاء هذه المدة لم يُجدّد المجلس لنفسه بعد ثورة ضد نظام صالح”.

وتابع الخبير القانوني أن “الأمر الآخر يتمثل في ما حصل في مارس(آذار) 2007، عندما صادق المجلس على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية وفق توصية لجنة الشؤون القانونية والدستورية، وصادق المجلس على المعاهدة، وهنأت أطراف دولية عديدة الرئيس صالح يومها على ذلك، ولك المجلس عاد بعد ذلك بأسبوعين، ليلغي المصادقة، بتعلة أن النصاب لم يكن متوفراً عن التصويت على المعاهدة”.

مفارقة صارخة
وتابع السقاف: “يُظهر ذلك المفارقة الصارخة في إضفاء الشرعية على اتفاق سياسي غير دستوري من مجلس فاقد للشرعية الدستورية كما حدث السبت، ومجلس دستوري منتخب يُلغي في جلسة ثانية مصادقته الأولى على معاهدة روما، بسبب مخاوف صالح من محاكمته أمام محكمة الجنائية الدولية للجرائم التي ارتكبها، في الجنوب والشمال”.

وقال الدكتور السقاف في ختام المقابلة:” الأكيد الآن أن الشرعية، والرئيس هادي شخصياً، كسبا المعركة ضد الانقلابيين في موضوع إنعقاد مجلس النواب لهذا السبت، وعليهما الآن كسب الحرب، لإلزامهما بقرارات مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي يحتاج شوطاً آخر من النضال”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *