التخطي إلى المحتوى

بوابة حضرموت / متابعة

 

 كشفت تصريحات طائفية أدلى بها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي،السبت الماضي، حقيقة الخطر الذي يمثله المشروع الإيراني، ويفضح المخطط الطائفي الذي تمثله ميليشيات الحوثي إحدى أدواته في اليمن.

ووجه نوري المالكي رسالة إلى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، خلال كلمة له بمؤتمر الصحوة الإسلامية في العاصمة العراقية بغداد، إن عمليات “قادمون يا نينوى تعني في وجهها الآخر قادمون يا رقة.. قادمون يا حلب .. قادمون يا يمن “.

وفي رد فعل سريع على التصريحات الطائفية للمالكي، رأى عبدالوهاب طواف السفير اليمني السابق في دمشق  أن “تصريحات المالكي لم تعد تهديداً كما كنا نعتقد في السابق، بل واقعية وطلائع مشروع صار واضح البيان في ست دول عربية وقريبا يعم بباقي دول المنطقة، وصار الغرب مقتنعاً بأن مشروع إيران “الشيعي” يصب في مصلحتهم وتأمين بلادهم مقابل ما يسمونه “الإرهاب السني” الذي تبناه بن لادن.

وتابع بالقول: تصريحات المالكي خطيرة جداً، واليوم صارت المنطقة العربية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما صوغ رؤية موحدة تضم الجميع لمواجهة مشروع إيران، وإما الضياع والسقوط دولة بعد أخرى لصالح المشروع الإيراني”.

من جانبه، قال الناشط السياسي محمد سعيد، أهل التقية خلعوا التقية وباتوا يتحدثون بصراحة عن نواياهم الخبيثة، وما قاله المالكي رسالة وجهتها إيران على لسانه، وإذا كان الحوثيون يصفوننا بأننا طائفيون كلما عبرنا عن رفضنا لأعمالهم ومخططاتهم، نقول لهم أليس ما قاله المالكي يظهر التصعيد الطائفي بكل تجلياته ومساوئه؟تحريض للميليشيات الحوثية لعدم الانخراط في أي تسوية. بدوره اعتبر المحلل السياسي ناجي محمد أن قول المالكي “قادمون يا يمن” يمثل رسالة دعم من قبل إيران للمتمردين الحوثيين، وللميليشيات التابعة لها في العراق ولبنان وسوريا، كما أنها رسالة تحريضية لإقناع الحوثيين بعدم الانخراط في أي تسوية سياسية والاستمرار في مسار العمليات العسكرية”.

وربط سعيد بين كلام المالكي وبين المعلومات التي كانت قد سربتها مصادر عراقية مطلع سبتمبر الماضي بخصوص وجود ترتيبات لإرسال 5 آلاف مقاتل من ميليشيات الحشد الشعبي وكتائب أبو الفضل العباس وعصائب أهل الحق وكتائب النجباء وميليشيات الإمام علي وسيد الشهداء ومنظمة بدر وسرايا الخرساني، إلى اليمن لمساعدة الميليشيات الحوثية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *