التخطي إلى المحتوى
السفير د. عادل بكيلي : رؤية المبعوث الأممي لليمن

بوابة حضرموت

8c98948d3a52e2fc9f77043461f58079

ورقة المبعوث الاممي لليمن والمسماه كما اسموها بالمبادره هي باطله لمخالفتها احكام القانون الدولي المنظم لاداء مهام المبعوثين وسيتم تداولها  مع تقديمه  تفصيلا في حينه  (ولدلك مابني على باطل فهو باطل) هدا اولا  اما ثانيا فليس لاي مبعوث نقديم اي حل او خطه او اي او اخر اللا باستخدام قدرات خبراته الدبلوماسيه في سياق محادثاته الجانبيه مع اي طرف من اطراف النزاع وكدلك في سياق محادثات الاطراف مجتمعه بحضوره ليستخلص فيما بعد  الخطوط العريصه لمشروع الحل المقترح  ويحق له بهدف اغناءه التشاور مع مرجعيات منظة الامم المتحده ( أ )  ومن ثم (ب)مع المتخصصين من المستشارين في لجان الامم المتحده وبخاصه اللجنه السادسه دات التخصص الاقرب لازمة اليمن  كما  تنص على دلك اللائحه الخاصه  المنظمه لعمل المبعوثين بهدف اغناء نجاحها  من جهه ومن جهه مقابله وهو  الاهم في هده اللائحه التي غدت معدله في 1983على اثر النزاعات المسلحه بالعديد من دول القاره الافريقه والتي اضاف تعديلها اهم الزام للمبعوث الا وهو  عدم تقديم اي حلول او مقترحات تساعد على تقارب وجهات النظر  بين اطراف النزاع مالم يطلع عليها اطراف النزاع انفسهم بعد اغناءها من مرجعياته بالمنظمه  بهدف   سرعة اقرارها من قبلهم مع تاكيد اللائحه على عدم الاخلال بتنفيد قرارات مجلس الامن دات الصله بهدا النزاع او داك و غدى هدا التعديل محل اداء مبعوثي الامم المتحده الدي قدم في الاساس من منظمة الوحده لافريقيه لمجلس الامن عام 1979 على اثر الاخلالات المؤلمه التي ارتكبها مبعوثي المنظمه بنزاعات الدول الافريقيه الداخليه  وبخاصه رواند ورواندي.والتي ادت الى تعديل مهام المبعوث في العام1983   وما اقدم عليه مبعوث الامم المتحده فيا يخص مبادرته لحل ازمة اليمن جاءت مخالفة  جملة وتفصيلا لاداء مهامه وانسياقه كما تسربت هنا وهناك تشاوره مع خبراء طرف دولي واحد وهو المعروف  عنه من انه هو وراء اختيار مبعوثي الامم المتحده للنزاعات الاقليميه والدوليه من العام 1947 حتى يومنا هدا  وهو الطرف  من قدم مبادرته للحل على لسان وزير خارجته في جده في اغسطس الماصي واشارت العديد من المصادر الاعلاميه ان مبادرته اقرب الى مبادرة الولايات المتحده الاميركيه لحل ازمة اليمن التي جرت جلساتها بمدينة جده بالمملكه العربيه السعوديه في اغسطس من العام الجاري 2016 .

وبالرغم من كل هده المقدمات التي سبقت وتزامنت مع حركة المبعوث الى اليمن وابزها دعوة رئيس وزراء الاردن لدولة رئيس الوزرا احد بن دغر الدي نقل لفخامة الرئيس اليمني عبدربه هادي ما عرضه عليه الجانب الاردني والمتصله بمبادرة الملعوث الدولي الي التقى المسؤلين في الاردن وتوجه من مطار عمان الى صنعاء ، لايعني بطلان اليات عمل المبادره للمبعوث الدولي وهي فعلا لن تجد طريقها للنور ولكنها وهنا تكمن الخطوره من خلال وقائع العهر الدولي التي لاتحصى ولا تعد والتي للاسف لم توفق اللا  ضد الطرف المستهدف لغياب موؤسساته المرجعيه.

والمستوعبه لمعادلات قواعد المعايير المزدوجه المستخدمه في الاصل من قبل دول مراكز الثقل الدولي بمنظمة الامم المتحده وخي معروفه ومتعارف عليها..اما الطرف المستهدف والمزود بقدرات مرجعيه متخصصه ( كفاءه عاليه ) ممضافا اليها قدرات خبراتها المنظوره هي من تستطيع تاخير نتائج اداء المعايير المزدوجه ليتمكن الطرف المستهدف من البحث عن مركز ثقل دولي بجواﻻه مع تعدد اقليمي ولو محدود من الدول ليتم بوجبه نعطيل اهداف الغير ضده لتعود في زمن اخر غير محدد او لا يعود ودلك ماتقرره شبكة المصالح المتبتينه بين دول مرتكز الثقل الدولي الراسمالي ، وماشرت اليه  بهده العجاله يقتضي من المؤسسه الدبلوماسبه للرئيس هادي الاستعداد والاعداد لكل الاحتمالات التي تفرزها مؤشرات مع التركيز على البدائل 1 و2و3 ودون الركون على شرعية اداء الرئيس ومرجعياتها الثلاث المتعارف عليها بل تقتضي مؤشرات المواجهه القادمه  تحصين مراجع  سلطة دولةالشرعيه اليمنيه قانونيا ودبلوماسيا اي نصصوص واحكام وتسبيب وعرض لوقائع من سجل المنازعات والنزتعات المسلحه المعاصره وليس الحديثه وتسند لنجاحها لقدرات وملكات تفاوضيه  مشهود لها في العلاقات الدوليه واحكام قانونها المعاصر  وبمكانة اداءها الدبلوماسي المميز والمتميز لتحجيم حركة الاستهداف المنظوره بجلاء للرئيس هادي

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *