التخطي إلى المحتوى
مكتب وزارة النفط بحضرموت يُعلن عن تطلعاته لإنشاء (شركة حضرموت الوطنية للبترول)

بوابة حضرموت / خاص

highlight-figure-26-s-20121214-142430

 

اصدر مكتب وزارة النفط والمعادن بمحافظة حضرموت بيان هام – استلمت “بوابة حضرموت” نسخة منه – وجاء فيه :-

الأخ اللواء الركن احمد سعيد بن بريك    المحترم محافظ محافظة حضرموت

بيان مكتب وزارة النفط والمعادن محافظة حضرموت الرؤية العامة في سياسية استلام القطاعات النفطية المنتجة

نظرا للغط العام والذي شاب عملية تسليم القطاعات النفطية المنتجة بانتهاء مدة اتفاقية الشراكة في الإنتاج الموقعة بين الشركات النفطية ووزارة النفط والمعادن او لانسحاب الشركات النفطية من القطاعات قبل الموعد المحدد في الاتفاق كان لابد من توضيح وجهة نظر مكتب وزارة النفط والمعادن للسياسة العريضة والإلية الواجب إتباعها عند تسليم القطاعات.

ففي تاريخ 19/11/2011م اقر مجلس الوزراء تأسيس شركة بترومسيلة بموجب القرار(244) للعام 2011م والذي ينص على تشكيل شركة وطنية لتشغيل القطاع (14) على أن تكون وحدة تابعة للشركة الوطنية للبترول (تحت التأسيس ) وكانت هذه سياسة الحكومة بأن يتم تشكيل شركات لتشغيل كل قطاع تكون تابعة وتحت مظلة الشركة الوطنية للبترول وعلى نفس النمط تم إصدار قرار وزارة النفط لتأسيس شركة (بترو سار) رقم 2 لعام 2015م بتاريخ 4/2/2015م وتم التعذر من إصدار قرار مجلس الوزراء لعدم وجود مجلس في حينه ودخول البلد في أزمتها السياسية والحرب الحالية .

لم تكن هذه السياسة فردية أو عشوائية بل كان الهدف منها أن يكون كل قطاع وحدة اقتصادية مستقلة يتم تقييم كل قطاع على أساس إيراداته ومصاريفه فلا يمكن أن يكون إي قطاع عالة على القطاعات الأخرى وان يتم اتخاذ قرارات اقتصادية وتشغيلية لكل قطاع على حده إلى جانب اختلاف نسب العمالة في كل قطاع ومتوسط دخل الفرد في كل قطاع على أساس الخبرة والكفاءة لكل منهم فلا يتم توحيد الكادر وصرف المستحقات لكل قطاع دون مراعاة لتلك العوامل المجتمعة، علاوة على القضايا القانونية المرفوعة لكل قطاع بحيث لا يتحملها المشغل الجديد.

على أساسه كان أول خيار يضعه المحامي الدولي للقضايا المرفوعة باسم الحكومة اليمنية أمام الشركات النفطية بان يتم تأسيس شركة مستقلة لإدارة القطاع ولم يعترض على ضم القطاعات الجديدة  لشركة مشغلة موجودة مع تحفظه على ذلك حرصا منه بان لا يتحمل المشغل الجديد التبعات والالتزامات القانونية والفنية والبيئية للمشغل السابق كل هذا يبين للجميع وجهة نظر مكتب وزاره النفط والمعادن في الاستمرارية في نهج الحكومة المرسومة على أساس استلام القطاعات كوحدات اقتصادية مستقلة وتظل تحت المظلة العامة (الشركة الوطنية للبترول).

إلا أن مخرجات الحوار وما يترتب على ذلك من مسودة الدستور يلزم على الجميع أن يتم تحوير السياسة العريضة للحكومة في استلام القطاعات النفطية للنظر إلى الأقاليم كسلطات مستقلة تدير ثرواتها وخيراتها وأصبح من الطبيعي أن تشكل وتأسس الشركة الوطنية للبترول في إطار الإقليم وليس في إطار الدولة بشكل عام مما يتطلب منا التطلع لإنشاء شركة حضرموت الوطنية للبترول لضم جميع القطاعات النفطية المنتجة تحتها إلى جانب الإشراف المباشر على الشركات الاستكشافية التي تعمل في الإقليم.

أن سياسة مكتب وزارة النفط والمعادن محافظة حضرموت واضحة وفي إطار المصلحة العامة للوطن ككل والإقليم بشكل خاص دون النظر وبشكل ضيق للمصالح الضيقة والمحدودة والتي لا تخدم المحافظة على المدى المتوسط والطويل.

ونحث جميع أبناء المحافظة للوقوف مع هذا التطلع الكبير للتنمية النفطية والمعدنية من اجل رسم ملامح القطاع النفطي والنهوض بالمشاريع الوطنية الإستراتيجية والتي ستكون نتائجها أجابية للجميع دون تميز.

وفق الله الجميع لما يبحب ويرضى…

والسلام عليكم ورحمة وبركاته،،،،،

م/ هشام عبدالكريم الهندي

مدير عام مكتب وزارة النفط والمعادن

محافظة حضرموت – الساحل

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *