التخطي إلى المحتوى
محكمة يمنية تدين توتال الفرنسية وشركة بريطانية

بوابة حضرموت / العربي الجديد

349
دانت محكمة عمالية يمنية شركة فرنسية وأخرى بريطانية بالفصل التعسفي لعمال وحراس أمن والتخلي عنهم وعدم دفع مستحقاتهم ومكافآت نهاية الخدمة، بالإضافة إلى قيام الشركتين باستقدام مسلحي الحوثي لفض اعتصام للعمال مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما تسبب في مقتل ثلاثة منهم.

وقضى الحكم على شركتي توتال النفطية الفرنسية و”غروب فور” الأمنية البريطانية، بدفع تعويضات تقدر بملايين الريالات لعمال وحراس أمن تم تسريحهم بدون مستحقات، مع إلزامها بدفع أجور أكثر من 100 حارس وعامل لفترة تبدأ في فبراير/شباط 2016 وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بحسب نص الحكم الذي اطلع عليه “العربي الجديد”.

ولا يزال الحكم قابلاً للطعن. وترفض الشركتان مطالب العمال وتقول إنها سددت جميع مستحقاتهم وإن مطالبهم غير قانونية، ومن المتوقع أن تقدم الشركتان طلب استئناف.

وقتل ثلاثة من الحراس السابقين لشركة “توتال يمن” في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أيدى مسلحين حوثيين داهموا مبنى توتال في العاصمة صنعاء بطلب من الشركتين لإجلاء العمال المطالبين بحقوقهم. وكان الضحايا يعملون لصالح شركة “غروب فور” للحماية الأمنية، والتي كانت تقوم بمهام الحماية الأمنية لمبنى توتال في العاصمة اليمنية.

وأعلنت شركة توتال النفطية الفرنسية مغادرتها اليمن وإنهاء العلاقة مع جميع عمالها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، وذلك بعد تسليم القطاع النفطي 10 في حضرموت للحكومة اليمنية. وعلى الرغم من مغادرتها قطاع النفط، لكنها ظلت موجودة في قطاع الغاز المسال باليمن، حيث تقود شركة النفط الفرنسية تحالفاً دولياً لتشغيل مشروع الغاز المسال وتمتلك 39% من أسهم الشركة اليمنية للغاز المسال، وهي الشركة المشغلة للمشروع.

وبدأت توتال الاستثمار في قطاع النفط باليمن عام 1987 من خلال عقد مع الحكومة اليمنية لتشغيل القطاع النفطي 10، ووصل حجم الإنتاج في الحقل عام 2008 إلى 80 ألف برميل يومياً، قبل أن يتراجع إلى 10 آلاف برميل يومياً في 2014.

وتعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحرب في اليمن، في مارس/آذار 2015، بعد أن أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت البلاد عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2014، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل 2011، فيما تعد إيرادات تصدير الخام مصدراً رئيسياً للموازنة، حيث تعتمد عليه بنسبة 70% من مواردها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *