التخطي إلى المحتوى
“القائمة السوداء” تهدد بإنهاء تحالف “الحوثي-صالح”

بوابة حضرموت / متابعة

353534

 

كشف قيادي حزبي من الموالين للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، عن بدء ميليشيات الحوثي الانقلابية في إعداد “قائمة سوداء” تشمل أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح الموالي للمخلوع) لاستهدافهم بالتصفية والسجن والإخفاء القسري.

وقال القيادي كامل الخوداني (عبر صفحته الشخصية على فيسبوك)، إن “الحوثيين أعدوا كشوفات بأسماء 2000 من عناصر حزب المؤتمر من الإعلاميين والناشطين الصحفيين والقياديين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم”.

ووفق “الخوداني” فإن “الحوثيين أعدوا القائمة لاستهداف عناصرها”، لا سيما أنهم “يصنفون هذه العناصر كطابور خامس”، وسط تأكيدات حوثية بضرورة “سجنهم أو تصفيتهم جسديًّا باسم قانون الطوارئ المزمع إعلانه”، وسط تأكيدات من مراقبين بأن الخطوة الحوثية المرتقبة من شأنها إنهاء تحالف “الحوثي-صالح”.

ونشرت ميليشيات الحوثي قبل أيام قائمة أولية تشمل أسماء من وصفوهم بـ”الطابور الخامس” و”المرجفين”، تتضمن عناصر موالية لصالحن يتصدرها -بحسب صحيفة “المشهد” اليمنية- محامي الرئيس المخلوع محمد مهدي المسوري.

ووصلت الخلافات بين تحالف الشر (صالح – الحوثي) إلى درجة متقدمة، يصعب معها عودة التقارب مجددًا. يأتي هذا فيما يواصل ما يسمى بــ”اللجنة الثورية الحوثية” فرض سيطرتها على المؤسسات اليمنية الواقعة تحت سلطة الانقلاب.

وينفذ الحوثيون أكبر عملية تجريف وإحلال في الوظائف والمناصب العامة في مؤسسات الدولة يشهدها اليمن في تاريخه المعاصر، في حين بات صالح وحزبه أكثر خوفًا من مصير مجهول يتربص بهم في ظل تحالفهم مع الحوثيين.

ويعجز “صالح” عن حماية أنصاره من عملية الإقصاء الحوثية، وهو غير قادر على تبرير دوره فيما وصل إليه اليمنيون من اتساع للفقر والمجاعة، ونقص حاد في الغذاء والدواء، وعدم صرف رواتب الموظفين للشهر السابع على التوالي.

إلى ذلك، أخفقت كل جهود الوساطات لإقناع ميليشيا “الحوثي” بالتراجع عن سياساتها التعسفية، والحفاظ على التحالف مع صالح، لا سيما بعد أزمة “الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات”، حيث يسعى الحوثيون إلى نهب أموال المؤسسة (منها 200 مليون دولار أرصدة نقدية)، بعدما نهبت في بداية الانقلاب نحو 750 مليار ريال يمني (2.99 مليار دولار) كانت في البنك المركزي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *