التخطي إلى المحتوى
وزير الخارجية البحريني : تسييس قطر لـ«الحرمين» دليل على إفلاسها

بوابة حضرموت / البيان الإماراتي

191

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أمس، أن تسييس قطر لمسألة الحرمين دليل على إفلاس الدوحة.

وشدد الوزير البحريني في لقاء تلفزيوني مع قناة «سكاي نيوز عربية»، على أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وكثيراً من الدول العربية تدافع وتصد الهجمة والتدخلات الإيرانية. وأضاف «قادرون على صد هجمة إيران وسننتصر على تدخلاتها في المنطقة».

على صعيد آخر، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن أسفها لما ذكره وزير خارجية قطر عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني في خطابه في الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن الخطاب يتعارض مع الواقع المرير المنعكس من سياسة بلاده الممنهجة ضد شعبها وجيرانها.

وذكرت المنظمة، في بيان على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، أن ادعاءات الوزير القطري التي حاول بها تبييض صورة بلاده أمام المجتمع الدولي أصبحت واضحة لجميع المهتمين والمعنيين في الشأن الحقوقي، فممارسات القمع التي تنتهجها الدوحة بحق الأصوات المناهضة لسياسة بلاده الرامية إلى زعزعة الاستقرار أصبحت تعكس تماماً ما ورد في خطابه.

وأكدت المنظمة أن ظاهرة سحب الجنسيات لا تزال تستمر بحق أفراد من شعب قطر عبروا عن آرائهم الشخصية التي لا تتماشى مع السياسة التي تنتهجها بلاده، ناهيك عن سحب جنسية أكثر من 5 آلاف فرد من قبيلة الغفران دون سبب مقنع، ورفض التفاوض معهم، ومناقشة مشكلتهم، وها هو اليوم يقف بكل جرأة أمام المجتمع الدولي يدعي حرص بلاده ويفتخر بأنها عضو بمجلس حقوق الإنسان وتحرص على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والعكس هو الصحيح.

وأضاف بيان المنظمة العربية وفق ما نقله موقع «بوابة العين»: «من هنا.. من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تعلن المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن مبادرتها لتنظيم لقاء يجمع الوزير القطري مع ممثلين قطريين من قبيلة الغفران المسحوبة جنسيتهم بحضور مراقبين دوليين من مجلس حقوق الإنسان، لمناقشة استرجاع حقوقهم المسلوبة، ليثبت الوزير صحة ادعاءاته التي تفتقر لأدنى حد من المصداقية، وسيعرف العالم من هو الصادق ومن هو الكاذب».

تعسف قطري

واستشهد بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشكوى قبيلة الغفران، قائلاً: «في شكوى، شرح أبناء قبيلة الغفران لممثل المفوضية أشكال تضررهم من التعسفات القطرية في إسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الإجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسراً ومصادرة الأملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم»، وأشارت الشكوى إلى أنه في 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة، ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم.

ظلم وقهر

وفي الشكوى، عبّر أبناء قبيلة الغفران كذلك عن حزنهم لما يعانونه خلال السنوات اللاحقة، وقالوا: عانى أفراد قبيلة الغفران أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي لا يملكون مسكناً ولا مصدر عيش لهم ولأبنائهم ولا وثائق تعرّف بشخصياتهم.

جروح غائرة

وناشدت الشكوى المفوضية المساعدة في استرداد حقوق أبناء القبيلة المسلوبة، وطالبوا بضرورة الاقتصاص من الذين تطاولوا على بعضهم بالتعذيب والإهانة، وتسببوا في مواجع لا تزال جروحها الغائرة تنزف دماً في قلوب المقهورين والثكالى والأيتام. واختتم بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقول: «لذلك تطرح المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا هذه المبادرة على الحكومة القطرية، خاصة أن جلسات مجلس حقوق الإنسان قائمة ومستمرة حتى 23 مارس المقبل، فإذا كان وزير خارجيتها صادقاً فسيكون رده واضحاً بالموافقة!».

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *