التخطي إلى المحتوى
اللجنة التحضيرية لمجلس حكماء مديرية القطن تلتقي الضباط والعسكريين من أبناء القطن

بوابة حضرموت / خاص 

14281838341

 

التقت اللجنة التحضيرية لتشكيل مجلس حكماء مديرية القطن ﻹدارة اﻷزمات عصر اليوم الجمعة السابع عشر من إبريل الجاري عدد من الضباط والعسكريين المداومين والمتقاعدين والمبعدين من أبناء مديرية القطن بما فيهم مندوب المديرية في اللجنة الوطنية اﻷمنية بوادي حضرموت .

 
ويأتي اللقاء الذي أقيم بمنزل الشيخ رياض بن صلاح الجهوري في إطار سعي اللجنة للالتقاء بجميع أبناء القطن في كافة مجالاتهم وتخصصاتهم من أجل تأسيس مجلس الحكماء ﻹدارة اﻷزمات بمديرية القطن .

 
حيث رحب الشيخ رياض بن صلاح الجهوري عضو اللجنة التحضيرية في افتتاح اللقاء بالجميع شاكراً لهم حضورهم وتفاعلهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد والتي حان أن تكون لهم مواقفهم بتواجدهم وتقاربهم من بعض مع الخيرين من أبناء المديرية لحفظ أمن واستقرار مديريتهم بعيداً عن أي حسابات وتصنيفات أخرى وذلك بالعمل لما فيه مصلحة وسلامة جميع أهالي القطن .

 
من جانبه أكد مندوب المديرية في اللجنة الوطنية اﻷمنية بوادي حضرموت وكونه أحد أبناء المديرية على حرصه الشديد لتوحيد الكلمة ورص الصفوف لخدمة القطن خاصة والوادي وحضرموت عامة وأشار بأنه سوف تكون هناك نزولات للأحياء ضمن خطة العمل وسيكون هناك مقر للتواصل .

 
وفي ختام اللقاء أتفق الحاضرون على العمل بروح الفريق الواحد والقرب من الجميع وتقريب وجهات النظر وتقديم التنازلات لما فيه الصالح العام في مثل هذه الظروف الاستثنائية وهذا ما حصل فعلاً بعد الاجتماع مباشرة بأن توجه الجميع لحضور لقاء آخر في نفس التوقيت وإبداء حسن النية لتوحيد الجهود .

 
وعليه ومن خلال اللقاءين تم تكليف اللجنة اﻷمنية بالمديرية بدعوة المشايخ واﻷعيان والوجهاء وعقال الحارات ومنظمات المجتمع المدني والمكونات السياسية والشباب بالقطن لحضور لقاء عصر يوم السبت 18 إبريل الجاري بمسبح الوادي بساحة آل علي الحاج وذلك لتوحيد جهد أبناء المديرية في تمثيلها لما فيه خدمة المديرية .

 
حضر اللقاء كل من اﻹخوة / سالم محمد بن سحاق / عارف عمر بن علي جابر / ربيع مبارك غصان / عبدالعزيز أحمد البكري أعضاء اللجنة التحضيرية لمجلس حكماء القطن لإدارة اﻷزمات وعدد من الضباط والعسكريين من أبناء المديرية .

 

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *