التخطي إلى المحتوى
مليشيات الحوثي تستهدف منشآت صحية في تعز

349 (1)

 

بوابه حضرموت / متابعات

 

 

تعرض مبنى مستشفى الثورة الحكومية في محافظة تعز (جنوب اليمن)، لقصف عنيف، من قبل مليشيات الحوثي، والقوات العسكرية الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، في 1 مايو/أيار، وقالت رئاسة هيئة المستشفى، في بيان صادر عنها، حصل “العربي الجديد” على نسخة منه مساء الأحد، إن استهداف المستشفى كان مقصوداً بعد تصويب قذائف مباشرة عليه، وقعت أكثر من خمس منها بالقرب من قسم الإسعاف الرئيسي، وأقسام الرقود، بالإضافة إلى سقوط إحداها على مولد التيار الكهربائي الوحيد في المستشفى، والذي أصبح مصدر الطاقة الرئيسي، نتيجة لانقطاع الكهرباء بشكل دائم. وأوضح البيان أن مرافق المستشفى أصبحت متوقفة، مشدداً على أن كارثة صحية تهدد مرضى الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى ثلاجة الموتى، والتي تحوي أكثر من 35 جثة.

 

 

وبحسب البيان فإن عدداً من العاملين والمرضى، أصيبوا بجروح، بالإضافة إلى تعرض مقومات المستشفى إلى أضرار مادية كبيرة لم تتمكن إدارة المستشفى من حصرها.

 
وكان المستشفى نفسه قد تعرض في وقت سابق لقصف مماثل من قبل المليشيات المتمردة، والتي لا تفرق بين المنشآت المدنية والأهداف العسكرية، إذ استهدفته بعدد من القذائف أصابت قسم العناية المركزة، وسقط بسببها جرحى عدة، وأسفرت عن إتلاف عدد من الأجهزة الطبية.

 

 

من جهة أخرى، قال نائب نقيب المحامين اليمنيين في تعز، ورئيس فريق المنظمة الوطنية للحقوق الإنسان (هود)، المحامي توفيق عبدالله الشعبي، إن فريقاً قانونياً يضم عدداً من المحامين اليمنيين، يستعد لرفع دعاوى قضائية، في المحاكم اليمنية والدولية، ضد القادة العسكريين، وكل من تعاون معهم من مرتكبي جرائم قتل المدنيين، واستهداف المنشآت الصحية.

 

 

وأضاف أنهم متهمون بارتكاب جرائم حرب وإبادة في حق المواطنين المدنيين، مشدداً على ملاحقة كل من تورطوا وساعدوا على ارتكاب هذه الجرائم، من مليشيات الحوثي والعسكريين المتمردين على الحكومة اليمنية الشرعية. وأوضح لـ “العربي الجديد” أن اليمن وقّع على اتفاقيات جنيف الأربع وملحقاتها، بالإضافة إلى المواثيق المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

 

ولفت إلى أن الفريق القانوني وعدداً من المتطوعين يعملون على رصد وتوثيق تلك الجرائم، منذ اللحظة الأولى من الحرب، مؤكداً أن خبراء قانونيين يمنيين، وبالتعاون مع خبراء إقليميين، عاكفون على إعداد الملف القانوني واستكمال كافة المستندات والوثائق القانونية، تمهيداً لتحريك الدعاوى الجزائية ضد الجناة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *